قيادي فتحاوي بطولكرم: اللي بفكر يوقف بوجه مرشحنا بنطخه (فيديو)
الضفة الغربية – الشاهد| هدد قيادي فتحاوي في مدينة طولكرم الليلة الماضية بإطلاق النار على أي مرشح سينافس مرشح حركة فتح في انتخابات نقابة المحامين والتي من المقرر أن تجري في 15 مايو الجاري.
وقال القيادي الفتحاوي خلال مهرجان انتخابي في مدينة طولكرم: "من طولكرم طلع الحسم.. إنه مرشحه فراس أبو عقل لا تفكر يا فراس إنه يوقف في وجهك خصم بنطخه".
وقال المرشح المستقل محمد الهريني إنه تم استدعاء وتهديد مئات المحامين من قبل أجهزة السلطة، مبينًا أن ذلك من أهم النقاط التي تلامس مهام المحاماة وأنها مدرجة على برنامجه الانتخابي.
وين أنه سيخوض انتخابات نقابة المحامين كمرشح مستقل رغم انتمائه لتيار دحلان، مبينًا أن هناك استدعاء لنحو 249 محاميًا حتى الأول من العام الجاري.
وأكد أنه لا يوجد أي مسوغٍ قانوني لأي جهة من السلطة والأجهزة الأمنية باستدعاء أي محامٍ لمقرات الأمن، إذ تعتبر امتهانًا لكرامة المحامي ومكانته.
وطالب بمحاسبة كل مسؤول في أجهزة السلطة يقوم بتحرير المخالفات أو استدعاء المحامين للوصول لمقر أمني إلا بوجود كافة الأدلة والاتهامات.
ونشرت نقابة المحامين الفلسطينيين أسماء أعضاء هيئة العامة الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المزمع اقامتها في الخامس عشر من شهر مايو الجاري.
وبلغ عدد المحامين الذين يمكنهم المشاركة في الانتخابات نحو 6858 محاميا مزاولا للمهنة، موزعين على كافة محافظات الضفة والقدس.
وكان من المقرر أن تجرى انتخابات نقابة المحامين في 9 يوليو من العام الماضي، الا أن محكمة العدل العليا تدخلت وأصدرت قرارا بوقفها، بينما أكدت جموع المحامين في حينه أن قرار التأجيل سياسي خوفا من خسارة القوائم المحسوبة على تيار محمود عباس.
وكان منتسبو النقابة قد نفذوا عدة فعاليات احتجاجية على سلولك السلطة التنفيذية وتغولها على القضاء من ناحية، وممارسة بعض القضاة لإجراءات تعسفية بحق المحامين من الناحية الأخرى.
وأعلن المحامون في أكثر من مرة تجميد مرافعاتهم القانونية وحضورهم إلى الجلسات القضائية أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة المدنية والعسكرية.
وتأتي هذه الخطوة، رفضًا لتعديلات قوانين تتعلق بالقضاء الفلسطيني وعمل المحامين، كان قد أقرها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بموجب قرارات بقوانين في ظل غياب المجلس التشريعي.
وقالت النقابة إن قرارها جاء احتجاجا على التعديلات التي طرأت على القوانين الإجرائية والتي انتهكت أحكام القانون الأساسي.
وشددت على أن تلك القرارات تجاوزت جملة من المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين لاسيما ما ورد من تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية، وما تضمنته أيضاً من تعديلات على القوانين الإجرائية في الشقين المدني والتجاري".
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=8156
