حقوقي: السلطة ارتكبت فظائع منذ 7 أكتوبر ويجب محاسبة رموزها دوليًا

رام الله – الشاهد| كشف مدير مجموعة “محامون من أجل العدالة” الحقوقي مهند كراجة عن تصاعد انتهاكات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وقال كراجة في تصريح إن غالبية من تعرضوا لعمليات اغتيال أو اعتقال داخل سجون السلطة الفلسطينية خلال الشهور الأخيرة، “كانوا يمارسون حق تقرير المصير” لشعبهم والدفاع عن أرضهم وهو ما كفلته كل القوانين.

ودعا المؤسسات المدنية لضغط حقيقي على السلطة الفلسطينية لوقف نهجها المستمر والدائم في استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين، وخاصة غياب التحقيقات الجدية بهذه القضايا أو تحويل المجرمين للمحاسبة أو المحاكمة.

ووفق كراجة فإن جريمة اغتيال السلطة للناشط نزار بنات في يونيو 2021 وما تبعها من تشكيل الغطاء القانوني للقتلة المجرمين، منحت “الضوء الأخضر” لعناصر السلطة الآخرين لارتكاب المزيد من جرائم القتل واستخدام العنف وأعمال الشدة ضد المواطنين.

وكانت أجهزة أمن السلطة السلطة شنت حملة أمنية شرسة ضد مخيم جنين، خلال ديسمبر ويناير الماضيين، أعقبها عملية عسكرية إسرائيلية لا تزال مستمرة في جنين وضواحيها.

وشرح كراجة أن الحملة الأمنية شهدت ارتكاب أجهزة أمن السلطة فظاعات وممارسات غير قانونية ضد المواطنين وارتفاعا بأعداد المعتقلين السياسيين بسجونها من 350 -400 منهم نحو 200 من جنين.

وانتقد عدم توجه المؤسسات المحلية والدولية في الأراضي الفلسطينية للمحاكم الدولية مع عدم إنصاف القوانين المحلية لعائلات الشهداء والضحايا، مبينا أنها –لو تمت– لفتحت المجال لمحاسبة عناصر السلطة ورموزها.

يذكر أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية انتقدت السلطة بسبب العراقيل التي تعترض عمل جمعيات المجتمع المدني الفلسطيني.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=85110