قضية نزار بنات إلى الدولية .. وعائلته تحمل عباس مسؤولية التداعيات

رام الله – الشاهد| أكدت عائلة بنات أنهم يعملون على قدم وساق لتدويل جريمة اغتيال الناشط السياسي المغدور نزار بنات على يد قوة من جهاز الأمن الوقائي.

 

وأشار غسان بنات شقيق المغدور نزار، الى أن العائلة بدأت خطوات عملية وجدية للتوجه للقضاء الدولي، منذ قرارهم الأخير الشهر الماضي بالانسحاب من جلسات المحاكم المحلية، موضحا انه يتواجد حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت لهذا الغرض. 

 

وتعليقا على إطلاق سراح القتلة، اعتبر بنات أن ما جرى يؤكد صدق قرار العائلة بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للعدالة لنزار بنات بالانسحاب من المحكمة الشهر الماضي، بعد أن ثبت لديهم "حجم التلاعب وعدم الشفافية والنزاهة في إجراءات هذه المحكمة".

 

وأشار الى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإفراج عن المتهمين وإنما المرة الرابعة، بالإضافة إلى الحالة المريحة والفندقية التي يعيشون فيها داخل السجن.

 

وأكد بنات مسؤولية ما جرى يتحملها رئيس السلطة محمود عباس باعتباره القائد الأعلى للأجهزة الأمنية، كما أن القضاء الفلسطيني عليه مسؤولية وتبعات ما سيحدث، مطالبا هيئة القضاة بالاستقالة فورًا حتى لا يكونوا شركاء في دم نزار، بعد أن ثبت أن قرار الإفراج عنه كان بدون إذن خطي من المحكمة الموقوفين على ذمّتها.

 

ودعا بنات المؤسسات الدولية والمحلية للوقوف صفًا واحدًا إلى جانب عائلة بنات، وقطع المساعدات المالية السلطة الفلسطينية بعد أن ثبت استخدام أموال هذه السلطة في قتل وتعذيب المواطنين.

 

وكانت المحكمة العسكرية التابعة للسلطة قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج بكفالة عن أفراد جهاز الامن الوقائي الأربعة عشر المتورطين في جريمة اغتيال الناشط نزار بنات.

وبحسب قرار صادر عن المحكمة، فإنها تذرعت بخطر انتشار وباء كورنا في مكان احتجاز القتلة، فقررت إطلاق سراحهم بشرط تقييد حركتهم، وتعهد جهاز الأمن الوقائي بحضورهم جلسات المحاكمة، وستعقد جلسة محاكمة لهم الأحد المقبل.

 

وكانت المحكمة العسكرية في رام الله، اجلت في وقت سابق محاكمة المتورطين باغتيال نزار بنات حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري.

 

التأجيل جاء بسبب عدم حضور محامي المتهمين. مشيرا إلى أنها الجلسة الخامسة التي يتم تأجيلها لذات السبب "بحسب المحامي مهند كراجة".

 

وأوضحت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن أن السلطة رفضت إحالة القضية لمحكمة مدنية وإصرارها على أن تكون محكمة عسكرية، وأنها تمارس التسويف في التعاطي مع القضية.

 

وجرى التشاور مع العائلة والطاقم القانوني وتقرر الانسحاب من المحكمة ومن جلساتها لأنه ثبت عدم جدية المحكمة والسلطة في إحقاق العدالة المطلوبة، بحسب الهيئة.

 

وكانت الهيئة الوطنية للعدالة لنزار بنات قد أعلنت الانسحاب من المحكمة العسكرية الخاصة بمحاكمة قتلة بنات وعدم المشاركة في جلساتها.

 

ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لجريمة الاغتيال، دعت عائلة نزار بنات والذي اغتاله أجهزةُ السلطة العام الماضي، للمشاركةِ في فعالياتِ إحياء ذكرى اغتياله.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=8766