اقتصادي يدعو السلطة لتحرك قانوني عاجل ضد “إسرائيل” دوليًا

رام الله-الشاهد| طالب الخبير في الشأن الاقتصادي مؤيد عفانة السلطة الفلسطينية بتحرك عاجل لرفع دعاوى قانونية ضد “إسرائيل” أمام مؤسسات التحكيم التجاري والدولي والمؤسسات النقدية العالمية، داعيًا المجتمع الدولي للتدخل لوقف الانتهاكات الاقتصادية التي تمس جوهر الاتفاقيات الموقعة.

قال عفانة في تصريح إن مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 7 ملايين شيقل نقدًا، وذهب بقيمة تُقدّر بـ6 ملايين شيقل، واعتقال 30 مواطنًا خلال اقتحام محلات الصرافة والذهب في الضفة الغربية، يُعدّ “قرصنة ممنهجة تهدف لخنق الاقتصاد الفلسطيني وخلق بيئة طاردة للاستثمار”.

وبين أن هذا التصعيد الإسرائيلي يُعبّر عن نهج مدروس تتبعه حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو، وإيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، لإضعاف البنية الاقتصادية الفلسطينية من خلال ضرب أدواتها الحيوية.

وأكد عفانة أن ما يجري يأتي في سياق خطة معلنة منذ عام 2017، وضعها سموتريتش، وتسعى إلى “تغيير ديناميكيات الواقع الفلسطيني” جذريا، بضرب الأسواق وحرمان الفلسطينيين من أي شعور بالأمان الاقتصادي.

وأوضح أن بروتوكول باريس الاقتصادي، الموقع عام 1994، ينص في مادته رقم (19) على أن سلطة النقد الفلسطينية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة عمل محال الصرافة، وهي جهة محوكمة تخضع لمعايير دولية ووطنية صارمة، وتقوم بأداء واجبها في التفتيش والمتابعة بشكل فعّال.

وأشار إلى أنه “لم تثبت على أي من المحال التي تمت مداهمتها أو مصادرة أموالها، أية تهم تتعلق بتمويل الإرهاب أو تبييض الأموال. ما يحدث هو تنفيذ لخطة إسرائيلية متدرجة لخلق واقع اقتصادي خانق وطارد، يثني الفلسطينيين عن التفكير بالاستثمار أو حتى الاحتفاظ بأموالهم داخل منازلهم”.

وأوضح عفانة أن تأثير الهجمة يتجاوز مجرد الخسائر المادية، إذ إنها تبعث برسالة تهديد واضحة للمستثمرين المحليين والخارجيين بأن الاستثمار في فلسطين محفوف بالمخاطر. ورأس المال بطبعه جبان، وإذا فُقد عنصر الأمان، سيتجه المستثمرون إلى دول أخرى كالأردن أو تركيا أو غيرها”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=89016