السلطة الفلسطينية تواجه انهيارا سياسيا متكامل الأركان.. ما القصة؟

رام الله – الشاهد| رأى الباحث في الشأن الاقتصادي مروان طوباسي أن الأزمة الاقتصادية لدى السلطة الفلسطينية لم تعد فنية أو مالية فقط، بل “تعكس انهيارًا سياسيًا متكامل الأركان”.

وقال طوباسي في تصريح إن 86 بالمئة من الناتج المحلي الفلسطيني بات مديونية، وأكثر من نصف هذه الديون تمثّل متأخرات لموظفين، ومستشفيات، وصناديق تقاعد.

وبين أن الانكشاف المالي هذا يعكس فشلًا بالنموذج السياسي والاقتصادي المعتمد على ترحيل الأزمات بدلًا من مواجهتها، ضمن بنية لا تمتلك سيادة حقيقية على قرارها المالي، بظل الاحتلال والانقسام وغياب الشرعية الشعبية.

وتنعكس هذه الدوامة الاقتصادية بأوجه متعددة على حياة الفلسطينيين، كتراجع الطلب المحلي، ما أدى إلى ركود اقتصادي وإغلاق مشاريع صغيرة وتفكك اجتماعي ونفسي ناتج عن الضغط المالي المتواصل على العائلات. إضافة إلى انهيار تدريجي في النظام المصرفي نتيجة عدم قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها، ورفض الاحتلال التعامل المالي السلس مع البنوك الفلسطينية.

ودعا لإصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية، وتأسيس عقد اجتماعي جديد يُعيد الثقة بين السلطة والمواطن، ويُعيد تعريف العلاقة بين الاقتصاد والتحرر الوطني.

وشدد طوباسي على أنه “في النهاية، لا يمكن لأي إصلاح أن ينجح دون عقد اجتماعي اقتصادي جديد، يتأسس على الثقة والعدالة والشفافية. العقد الذي نحتاجه ليس مع المانحين أو المؤسسات الدولية، بل مع أبناء شعبنا”.

وختم: ء”نريد اقتصادا يعيد الاعتبار للإنسان الفلسطيني، ويجعل من التنمية مشروعا وطنيا، لا مجرد إدارة أزمة متواصلة”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=90419