رفضاً لانتهاك عباس للقانون.. نقابة المحامين تعلق العمل أمام المحاكم غداً
الضفة الغربية – الشاهد| أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين عن تعلق العمل أمام المحاكم بالضفة الغربية يوم غدٍ الأحد، وذلك في إطار الفعاليات المستمرة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
وأوضح النقابة في بيان صادر عنها مساء اليوم السبت أن تعليق العمل سيشمل كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية على مختلف أنواعها ودرجاتها، وكذلك أمام النيابات التابعة لهذه المحاكم، بما يشمل محاكم التسوية واستثناء كاتب العدل واخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكذلك الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.
هذا ويواصل المحامون الفلسطينيون فعالياتهم الاحتجاجية على القرارات بقانون التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس، واحتشدوا الأسبوع قبل الماضي، على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، وتوجهوا بمسيرة حاشدة إلى مقر المقاطعة لتسليم مكتب عباس رسالة احتجاج على القرارات بقانون التي يصدرها وينتهك بها القانون.
التظاهرة التي جاءت بدعوة من نقابة المحامين، أتت بعد قرار عباس إدخال تعديلات على إجراءات التقاضي والمحاكمات الجزائية التي أصابت المجتمع الفلسطيني بصدمة كبيرة، نظراً لما تشمله هذه التعديلات من صعوبات كبيرة ستعيق مجرى تحقيق العدالة وتعرض السلم الأهلي للخطر.
هذا القرار استفز غالبية شرائح الشعب، بل ودفع نقابة المحامين لإعلان البدء في سلسة فعاليات احتجاجية ضده، بدأتها اليوم بتعليق العمل في كافة المرافق التي ترتبط بالقضاء، ومروراً باعتصام حاشد ستنظمه غداً على دوار المنارة وسط رام الله.
وفيما يلي نستعرض أهم التعديلات الخطيرة التي حلت بقانون الاجراءات الجزائية: 1- تحديد بعض الجرائم التي يجوز توقيف المتهمين فيها مدة تساوي مدة العقوبة، بالرغم من أن الكثيرين في القضايا الجزائية يكونوا بريئين ويتم تلفيق التهم لهم جزافاً.
2- مصادرة المضبوطات سواء نقدية أو عينية إذا لم يطالب بها أصحابها خلال ٣ اعوام.. يعني لو أن مواطنا تم سرقته بمئة ألف دينار وضبطتهم الحكومة ولم يطالب بهم المشتكي خلال ٣ أعوام يتم مصادرتهم لخزينة الدولة.. مع أنه يمكن أن يكون عند المشتكي ظروف خاصة كالسفر.
3- تشريع نص يجيز توقيف المتهم دون إحضاره وعرضه على القاضي.. حيث أن القوة القاهرة المذكورة في القانون هي فضفاضة يمكن التوسع فيها من قبل النيابة العامة والأجهزة الأمنية.
4- منح حصانة للموظفين العموميين والعسكريين بعدم محاكمتهم إلا بإذن من النائب العام.. حيث أصبح الموظف والعسكري محصن لا يجوز محاكمته ولا القبض عليه، إلا بوجود إذن للاشتكاء عليه، وهذا الإذن قد لا يصدر بحق المتنفذين.
5- تكليف المتهم بإحضار كامل بيناته بنفسه وعدم تكليف النيابة بتقدم بيناتها بنفسها.. مع العلم أن هناك مئات القضايا الجزائية معلقة على حضور شهود النيابة ولم يحضروا لغاية يومنا هذا، وبعض القضايا من قبل العام ٢٠١٠ وهي على حالها لعدم حضور شهود النيابة العامة.
6- إمكانية محاكمة المتهم عن ذات الجرم مرتين إذا تفاقمت نتيجة الفعل حتى لو كان الحكم باتا.. يعني لو أن متهما قام بجريمة معينة وحكم عليها مدة سنة، وأصبح الحكم باتاً ومن ثم تفاقم جرح المشتكي.. فيجوز للنيابة العامة إعادة محاكمة المتهم مرة أخرى وبلائحة اتهام جديدة.
وكان الحقوقي والقاضي السابق أحمد الأشقر، أكد أن غياب المؤسسات التشريعية وعلى رأسها المجلس التشريعي قد شجع السلطة على التغول على القضاء، مؤكدا أن رئاسة السلطة والحكومة لا تلقيان بالا لاعتراضات المحامين على تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء.
وقال في منشور كتبه على صفحته على فيسبوك تعليقا على تصاعد الاحتجاجات ضد الحكومة، إن ما يصدر من قرارات بقانون هي في الأساس ضد مصلحة المواطنين مضيفا أن القضاء أصبح ضحية تلك القوانين التي تعطل مصالح المواطنين وتعرضها للخطر.
وجاء في المنشور: "أخي المواطن…عارف ليش نقابة المحامين قررت إخلاء المحاكم وعمل اعتصام مركزي من المنارة حتى مكتب الرئيس؟؟، عارف ليش المحامين بدهم يقطعوا أرزاقهم وقوت أطفالهم ويمتنعوا عن العمل؟ ".
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=9239
