السلطة الفلسطينية.. من مشروع دولة إلى شركة أمنية مأجورة

باريس – الشاهد| وصفت الباحثة والناشطة الفلسطينية المقيمة في فرنسا مزنة شهابي بارث اتفاقيات أوسلو بأنها لم تكن فقط تسوية سياسية مجتزأة، إنما قيدًا مؤسسيًا كبّل منظمة التحرير، وجرّدها من دورها كإطار وطني جامع، ليتم حبسها بإطار إداري محدود لا يمت بصلة إلى نضال التحرير الشامل.

وقالت الباحثة في مقال إن منظمة التحرير باتت محاصرة بمنطق “البلدية الكبرى” داخل الضفة، بعد أن تقلص دورها إلى مهام خدمية، وهو ما أضعف قدرتها التمثيلية، وأفقدها وظيفتها السياسية كمرجعية عليا للفلسطينيين.

وأشارت إلى أن السلطة الفلسطينية التي نشأت كنتاج لهذه الاتفاقيات، لم تكن سوى إدارة ذات صلاحيات منقوصة، لا تملك سيطرة على الموارد أو الأمن أو الحدود.

بينما بقي -والحديث للباحثة- أكثر من 60% من أراضي الضفة تحت سيطرة “إسرائيل”، مع استمرار الاستيطان، وتأجيل ملفات القدس واللاجئين والحدود إلى مفاوضات مؤجلة بلا سقف.

وأكدت أن تنازل قيادة السلطة عن حقوق جوهرية، كإجراء الانتخابات العامة، عمّق الشعور بالإحباط والانفصال لدى قطاعات واسعة من الفلسطينيين، خصوصًا في الشتات، الذي همش بالكامل من معادلة القرار، رغم كونه ركيزة أساسية للنضال.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=92537