منظمات حقوقية: السلطة حققت شكليًا في اغتيال نزار بنات ولم تنشر تقريرها

منظمات حقوقية: السلطة حققت شكليًا في اغتيال نزار بنات ولم تنشر تقريرها

الضفة الغربية- الشاهد| أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية، في تقرير لها بالشراكة مع "محامون من أجل العدالة" و"لجنة مناهضة التعذيب"، وجود أسئلة حقيقية حول إذا ما كانت ستحصل مساءلة حقيقية للجناة الذين نفذوا جريمة اغتيال بنات.

 

وقال عمار بنات في تصريحاتٍ صحفيةٍ من سياسات السلطة إزاء الجريمة بأن تدفع عائلة بنات إلى الاحتكاك بقتلة نزار والدخول في إشكالات كبيرة معهم عبر الثأر من أحد القتلة، وعلى أساس ذلك يتم إنهاء الملف.

 

وأكد "بنات" أن موقف العائلة ثابت وواضح بأن الإفراج عن القتلة ومسرحية المحاكمة تؤكد صحة رواية العائلة بأن نزار قتل ولم يمت بالخطأ كما حاولت السلطة التضليل.

 

وطالب بتحقيقاتٍ كاملة إزاء الجريمة، معتبرًا أن السلطة هي المسؤولة الأولى عن الفلتان الأمني والزعرنة في الضفة.

 

وعودة إلى التقرير المخصص لقضية فقد أوضح أن  "إفلات مرتكبي التعذيب من العقاب" في الأراضي الفلسطينية،و اللجنة الرسمية التي شكلها رئيس وزراء حكومة رام الله محمد اشتية، قدمت للتحقيق في جريمة القتل تقريرها بعد خمسة أيام من تشكيلها، لكن التقرير ونتائجه لم تنشر مطلقًا.

 

كما أكد التقرير "تقاعس السلطة" عن محاسبة عناصرها على استخدام القوة المفرطة وسوء المعاملة والتعذيب ضد المعتقلين.

 

وكانت قوة من جهاز الأمن الوقائي اغتالت المعارض السياسي بنات، بتاريخ 24 يونيو/ حزيران 2021، بعد سلسلة اعتقالات وملاحقات شملت إطلاق النار على منزله في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، الأمر الذي أثار موجة كبيرة من ردود الفعل المناوئة للجريمة، والتي ما زال صداها يتردد حتى اليوم.

محاكمة غير عادلة

وكانت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"، أكدت أن المحاكمة العسكرية التي تنظر في جريمة اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، أخفقت في إجراء محاكمة عادلة وفاعلة قادرة على تحقيق العدالة.

 

ووصفت الهيئة، تلك المحاكمة بأنها مكبلة الأيدي، وغير قادرة على بسط يدها على الدعوى، وتتعرّض قراراتها للإهانة، من قبل جهات تنفيذية.

 

جاء ذلك في تقرير "مدافعو ومدافعات حقوق الإنسان في فلسطين.. العدالة المنقوصة، عامٌ على مقتل الناشط الحقوقي نزار بنات" الذي صدر عن هيئة "استقلال"، وعُرض في جلسة عامة برام الله.

 

وطالبت بإحالة ملف الدعوى إلى المحاكم النظامية الفلسطينية، وإعادة كافة إجراءات محاكمة قتلة نزار بنات التي تمت حتى هذه اللحظة بما فيها التكييف القانوني للتهمة، والعمل على استكمال إجراءات المحكمة بما يضمن المحاكمة العادلة، وتحقيق العدالة لنزار بفاعلية وفي وقت مناسب وسريع.

 

إغلاق