مجزرة القضاة الثانية: السلطة تقصى منتقدي الفساد

رام الله/

نفذت السلطة الفلسطينية مجزرة جديدة بحق القضاة، لكنها خففت من الإحالة للتقاعد التي اعتمدتها في المرة السابقة إلى الإحالة للعمل في الوزارات المدنية تحت مسمى انتداب، مع أن النتيجة واحدة في الحالتين.

 

وعين رئيس السلطة محمود عباس المستشار عيسى أبو شرار رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء الانتقالي خلافا للقانون، ما اعتبر اغتصابا للسلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية.

 

واستخدم عباس المستشار أبو شرار لقص مخالب القضاء وتطويعه ليصبح أكثر ليونة في يده، بعد أن نجح في اقصاء السلطة التشريعية والسيطرة عليها.

 

وقام أبو شرار بإحالة عشرات القضاة للتقاعد قبل عدة أشهر، ثم كرر ذات القرار قبل يومين بحق عشرة قضاة جدد لكن تحت مسمى الانتداب للعمل في وزارة السلطة المختلفة، وهم القضاة الذين عرفوا بانتقاد الفساد المستشري في السلطة الفلسطينية.

 

 

وللتأكيد على الهدف الحقيقي لاستبعاد القضاة، فقد جرى تبليغ قرار الانتداب شفاهة لرؤساء المحاكم التي يعمل فيها القضاة الصادر المرسوم بحقهم، والذين تولى رؤساء المحاكم تبليغ بعضهم بما تلقوه من الأمانة العامة للانتقالي شفاهةً أيضاً.

 

في حين لم يقم رؤساء محاكم أخرى بتبليغ القضاة إلاّ بعد أن تواصل القضاة بهم متسائلين عن مدى صحة شمول المرسوم لهم، فتم تبليغهم شفاهةً بقرار ندبهم إلى الوزارات.

 

ولم يشمل القرار الشفهي أدنى تفصيل يذكر، وصدر دون بيان للسند القانوني للندب وأسبابه ومبرراته، ولا مسمى الوزارات التي سينقلون إليها، ولا طبيعة العمل القانوني الذي سيسند لهم، حيث اكتفى رؤساء المحاكم بالقول للقضاة المنقولين أنهم كُلّفوا بتبليغهم شفاهةً بقرار ندبهم للعمل بالوزارات، ولا يملكون أية تفاصيل تخرج عن الجملة المكلفين شفاهةً بإبلاغها لهم من قبل الأمانة العامة.

 

 

وطالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بنشر نص مرسوم الانتداب، ليقف المواطنون على مدى قانونيته وآثاره.

 

وذكر مساواة أن المرسوم الرئاسي الذي أشارت إلى صدوره وكالة الأنباء الرسمية وفا، ونُشر نبأ صدوره على الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي، والمتضمن وفقاً لما نُشر انتداب عشرة من القضاة للعمل في وظائف قانونية في الوزارات، لا زال حبيس الأدراج في ديوان الرئاسة. المرسوم وفقاً لما نُشر عنه صدر بناءً على تنسيب المجلس الانتقالي بإجماع أعضائه، وقرار من وزير العدل.

 

 

وعلق أحمد الخليلي على قرار الانتداب بحق القضاة قائلا إن النظام القائم على المطاردة وتكميم الصوت والانتقام والارهاب الوظيفي وقتل الروح بحق من لا يتوافق معه لن يكون الا على خطأ.

 

وقال أحمد قزمار من الواضح ان القضاء نحو الهاوية، وعلق آخرون أنه لم يتبقى قضاء عادل أساسا.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=2528