محمود عباس .. رئيس الأقلية المتحكم بمصير الأغلبية

رام الله – الشاهد| منذ أن تولى محمود عباس منصب رئاسة السلطة في العام 2005، سيطرت عليه فكرة انه رئيس للجزء الذي ينسجم مع رؤيته داخل حركة فتح فقط ومن يساندها، بينما غابت عن قراراته وتصرفاته حقيقة انه رئيس لكل الشعب الفلسطيني.

 

هذا السلوك العباسي وضعه موضع الكره من كافة قطاعات الشعب الفلسطيني، بما في ذلك شريحة واسعة ممن يؤيدون فتح لكنهم يعارضون سياسته، واستخدم في سبيل محاربة معارضيه كل الاساليب غير الانسانية والقانونية فقطع الرواتب واعتقل المعارضين وفصل رفاقه في التنظيم.

 

الخبير القانوني والدستوري د. محمود دودين، أكد أن أبجديات العمل الدستوري تفرض على رئيس الدولة بعد انتخابه وأدائه اليمين أن يتصرف بصفته التمثيلية لا الحزبية، أي انه يجب عليه ممارسة اختصاصاته الدستورية بما يحقق المصلحة العامة مجردا عن انتمائه الحزبي.

 

وقال في تغريدة له على موقع فيسبوك، إنه في حال قيام الرئيس بتوظيف سلطاته والموارد العامة لتعزيز مكاسب سياسية، وغيرها، له أو لحزبه أو مناصريه فهذا يشكل جرائم فساد موصوفة في القانون تفقده الأهلية القانونية، وتستدعي محاكمته، وبعد إدانته يعفى من منصبه ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها قانونا.

 

 

لكن دودين أوضح أن هذا الامر متعذر نظرا لأن مفاهيم المساءلة والعقاب عصية على الممارسة في النظام القانوني والسياسي الفلسطيني؛ لتحكم الرئيس في كل شيء، وبشكل خاص تعيين النائب العام ورئيس هيئة مكافحة الفساد وأعضاء المحكمة الدستورية.

 

وشدد على أنه يتوجب على المجلس التشريعي القادم الغاء القرارات بقانون التي تمنح الرئيس منفردا سلطة هذه التعيينات، مضيفا: "لا يعقل أن يتم اختطاف الناس، وازدراء سيادة القانون، وقتل آمال الشباب، لتحقيق منافع شخصية وحزبية، ولترميم حياة سياسية متهالكة دمرها النظام نفسه بقبح ممارساته، وفهلوة بعض أفراده المنعزلين عن الحياة العامة للناس".

 

وأكد على أهمية أن العمل على فصل السلطة "الدولة" عن المنظمة، بمنح الأولى وظائف خدماتية وتطويرية للناس والمجتمع، وابعادها عن الصراعات والتجاذبات ولعبة الاستقطاب السياسي، ومنح الثانية الملف السياسي كاملا وتطوير هياكلها المتآكلة بما يشكل تمثيلا حقيقيا للجميع في الضفة والقدس وغزة والداخل والشتات.

 

اداء عباس الجدلي كانت نتيجة لتعزيز هيمنته المطلقة على كل مفاصل القرار الفلسطيني، ومن أجل ذلك لم يتورع عن مخالفة مبدأ اصيل في القانون الاساسي الفلسطيني وهو الفصل بين السلطات، فحل التشريعي واصدر قانونا مثيرا للجدل من اجل تنظيم القضاء

 

الخبير القانوني د. عصام عابدين رأى أن عباس أكثر من يُدرك أن صلاحياته هامشية بموجب الدستور بعد التعديل الجوهري الذي جرى على القانون الأساسي عام 2003، لذلك حرص على تغييب المجلس التشريعي سنوات ومن ثم قام بحلّه من خلال محكمته الدستورية.

 

ونوه الى ان خطوة عباس هذه مكنته من وضع ووضَع يده عملياً على مخزن الصلاحيات الدستورية الواسعة المخولة لرئيس الوزراء خلال السنوات الماضية مدشنا فيما بعد سيلا من القرارات بقوانين.

 

ووصف ما يقوم به عباس من تقريب خلصائه وابعاد معارضيه بأنه تحريك لأحجار الشطرنج على مائدته.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3280