خريشة: السلطة تخفي أزمتها الداخلية بالاعتقالات السياسية

رام الله – الشاهد| أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة، أن ممارسة اجهزة السلطة للاعتقالات السياسية هو تصدير لأزمة داخلية تعيشها السلطة وتريد اخفاءها عبر تلك الممارسات الأمنية المرفوضة.

 

وشدد في تصريح صحفي، على أن التوقف عن المساس بالحريات العامة هو شرط أساسي لتأكيد صد النوايا في إجراء حوار وطني واستعادة الوحدة، مشيرا الى أن صون هذه الحريات يجب ان يكون محكوما لمرسوم ضمان الحريات العامة وحرية التعبير عن الرأي الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس.

 

وحذر خريشة من أن استمرار الاعتقالات السياسية سيؤدي لتكريس الفتن وتأخير المشروع الوطني، مشددا على أهمية تضافر جهود جميع القوى والفصائل لإدانة هذه الاعتقالات والمطالبة بوقفها.

 

وفي ذات السياق، أكد عضو لجنة الحريات خليل عساف، أن استمرار الاعتقالات السياسية هي وصفة سحرية لإشعال حرب أهلية، مشددا على أنها تمثل خطرا كبيرا على الجهود التي يتم بذلها لإنهاء الانقسام.

 

وطالب في تصريح صحفي، بوقف الاعتقالات السياسية بشكل عاجل، وأن يحاسب كل من يقوم بها، واصفا إياها بانها سلوك معيب تمارسه أجهزة السلطة خاصة وأن الضفة تعيش تحت احتلال يتحكم في كل بقعة فيها.

 

وقال: "لا يعقل أن يلاحق نشطاء بسبب نشاطهم الوطني أو الطلابي أو الحزبي أو الاجتماعي ما دام أن هذا النشاط غير مخالف للقانون والنظام العام"، معتبرا أن ملاحقة النشطاء على قضايا الرأي والتعبير يعطي القوة والدافعية للاحتلال ليتمادى في سياسة الاعتقال الإداري وملاحقة الناس وإهانتهم.

 

وأكد ان دور النيابة  في الاعتقالات السياسية تشوبه فساد، مشيرا الى أنها تقوم بتكييف مدد التوقيف وتتبنى كامل رواية الأجهزة الأمنية، وتقف بقوة لتمديد التوقيف في مواجهة طلبات إخلاء السبيل.

 

وقال: "نحن كلجنة حريات نكون ضعفاء أمام القضاء لأننا لا نستطيع التدخل بعمله"، داعيا الى تطبيق القانون، ولكن ليس القانون الذي يراه بعض الأشخاص في الأجهزة الأمنية وفي المستوى السياسي.

 

وأضاف "من غير المقبول أن يكون هناك مواطن يسمح له بالكلام وآخر لا يسمح له، مواطن يسمح له بحمل السلاح للاستعراض وآخر يمنع من إبداء رأيه بمنشور على فيسبوك، ولا يجوز أن يكون هناك مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية".

 

 وذكر عساف أن الاعتقال السياسي لن يتوقف ما دام هناك انقسام، وفي ظل غياب مجلس تشريعي فاعل وقوي، وغياب قوى وفصائل حقيقية لا تجامل ولا تعاني من حالة خرس وعمى، على حد وصفه.

 

وكان مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة، كشف أن أجهزة السلطة لا تزال تعتقل 13 مواطناً على خلفية سياسية في سجونها وتحديداً في سجن أريحا.

 

وأوضح كراجة أن عملية الاستدعاء والاعتقال على خلفية سياسية لا تزال مستمرة منذ أسابيع ضمن حملة تقوم بها أجهزة السلطة على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي أو المشاركة في فعاليات شعبية في أعقاب وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في قطاع غزة.

 

وشدد في تصريحات صحفية إلى أن "محامون من أجل العدالة، تنظر لهذه الاعتقالات على أنها تعسفية وخارج الإطار القانوني، كما وترتكب الأجهزة الأمنية مخالفات عديدة في ما يخص ضمانات المحاكمة وإجراءات المحاكمات، خاصة وأن التهم الموجهة للمعتقلين تستوجب محاكمتهم في مدنهم إلا أن ما يحدث يخالف ذلك".

 

وأوضح أن اعتقالهم وتوقيفهم جرى دون المرور بالإجراءات القانونية المتبعة، والتي تمثلت بتوقيفهم دون إبراز مذكرة توقيف قانونية من جهات الاختصاص، مما تغدو معه جميع إجراءات التوقيف باطلة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4093