مجلس حقوق الانسان يستنكر تغول أجهزة السلطة على النشطاء والحقوقيين

مجلس حقوق الانسان يستنكر تغول أجهزة السلطة على النشطاء والحقوقيين

رام الله – الشاهد| أعرب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، عن استنكاره وإدانته لتغول أجهزة أمن السلطة واعتداءهم على النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، واعتقال 4 مواطنين خلال ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير ورفضهم للاعتقال السياسي.

 

وطالب مجلس المنظمات الأحد في تصريح صحفي، اليوم الأحد، بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين، ووقف جميع أعمال الاعتقال السياسي التي تصاعدت منذ صدور قرار تأجيل الانتخابات العامة من قبل رئيس السلطة محمود عباس.

 

اعتقال النشطاء

وكانت أجهزة السلطة اعتقلت صباح اليوم الأحد، المحامي مهند كراجة واثنين من النشطاء أثناء استعدادهم لتنظيم فعالية احتجاجية أمام محكمة رام الله للمطالبة بإطلاق سراح الناشط غسان السعدي الذي اعتقلته أجهزة السلطة خلال قمعها لتظاهرة رام الله بالأمس.

وأفاد شهود عيان أن عناصر من أجهزة السلطة اقتادوا كراجة والناشطين إلى مكان مجهول، فيما أعلن الصحفي علاء الريماوي أن تلقى طلباً للاستدعاء من قبل أجهزة السلطة صباح اليوم.

 

هذا وأصيب عدد من المتظاهرين واعتقل عدد آخر يوم أمس السبت، جراء قمع أجهزة السلطة التظاهرة التي توجهت من دوار المنارة وسط رام الله إلى مقر المقاطعة، للمطالبة برحيل رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس وللقصاص من قتلة الناشط نزار بنات.

 

مطالبات بوقف القمع

بدورها، طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة وأجهزتها الأمنية بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي والتوقف عن هذا "النهج العقيم".

واستنكرت الجبهة في بيان صحفي، إقدام أجهزة السلطة على اعتقال المحامي مهند كراجة المدير التنفيذي لمجموعة محامون من أجل العدالة وثلاثة ناشطين، من أمام مبنى محكمة رام الله، صباح اليوم الأحد، خلال مشاركتهم في وقفة رافضة لاعتقال ناشطين.

 

ورأت الشعبية أن استهداف السلطة للمحامين بعد مسلسلٍ طويل من الاعتداءات على المعارضين والنشطاء وتوسيع الاعتقالات بحقهم، على خلفية التعبير عن الرأي، والحق في التظاهر السلمي والاحتجاج على سياسة الاعتقالات السياسية والتنكيل والقمع، تصعيد جديد، يؤكد أن السلطة لا تريد التخلي عن هذا النهج.

 

وشددت على ضرورة تعزيز الضغط الوطني والشعبي على السلطة، لإلزامها بوقف انتهاكاتها واحترام حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر، والتوقّف عن الملاحقات والاعتقالات بحق المعارضين.

 

هذا وأصيب عدد من المتظاهرين واعتقل عدد آخر جراء قمع أجهزة السلطة التظاهرة التي توجهت من دوار المنارة وسط رام الله إلى مقر المقاطعة، للمطالبة برحيل رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس وللقصاص من قتلة الناشط نزار بنات.

وأفاد شهود عيان أن أجهزة السلطة انهالت بالضرب على بعض المشاركين في التظاهرة أثناء محاولتهم الوصول لمقر المقاطعة، فيما اعتقلت تلك الأجهزة عدد آخر من المشاركين عرف منهم  الناشط غسان السعدي.

إغلاق