المؤسسات الأهلية: قرار اشتية بتجزئة الانتخابات يخالف القانون ويحرم المواطنين من حقهم

رام الله – الشاهد| أكدت مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي، أن قرار حكومة القيادي في فتح محمد اشتية بتحديد موعد اجراء انتخابات الهيئات المحلية على عدة مراحل، ودون وجود تعذر لإجراء الانتخابات على مرحلة واحدة وفي ذات اليوم في الضفة والقدس وغزة، تجاوز لأحكام القانون.

 

وذكرت في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنها ترى أن عدم إجراء السلطة لأي حوار مع القوى السياسية كافة بشأن عقدها في كافة المناطق تعبير عن عدم رغبة الحكومة بإجراء الانتخابات في قطاع غزة مما يشكل اعتداء جسيم على حقوق المواطنين في المشاركة السياسية.

 

وشددت على أن إجراء انتخابات الهيئات المحلية على مرحلتين، بحيث تجرى المرحلة الأولى في شهر كانون أول للهيئات المحلية المصنفة (ج) دون تحديد موعد اجرائها في الهيئات المحلية الأخرى، يخالف القانون الأساسي الفلسطيني وقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005.

 

وأوضحت أن القانون يؤكد على أن إجراء انتخابات الهيئات المحلية يتم مرة كل أربع سنوات وفي يوم واحد، وأن التعديل الذي جرى على القانون بشأن صلاحية الحكومة بإجراء الانتخابات على مراحل يكون فقط في حال تعذر اجراء الانتخابات.

 

وشددت على أن الانتخابات حق كفله القانون الاساسي الفلسطيني للمواطنين، ويجب على السلطة الوطنية الالتزام بهذا الحق وعدم منعه أو اجتزائه.

 

وقالت إن المشاركة السياسية والانتخابات تعتبر مصدر الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني، وأن الالتزام بدورية الانتخابات وإجرائها في مواعيدها المستحقة  تشكل جزء من الحق بالمشاركة المكفول بالقوانين الوطنية والاتفاقيات التي انضمت لها  دولة فلسطين.

 

ووقع على البيان كل من: شبكة المنظمات الاهلية، مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي، مؤسسة الحق، مركز الميزان لحقوق الانسان، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، مؤسسة مفتاح، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، مركز الدفاع عن الحريات، الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب pyalara، المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية Reform، المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطي شمس، جمعية النجدة لتنمية المراة الفلسطينية، منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، مركز القدس للمساعدة القانونية، الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء (استقلال)، جمعية المرأة العاملة للتنمية، منتدى شارك الشبابي، مركز دراسات المجتمع المدني (سيفتاس).

 

وكان المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة، أكد رفضه لقرار حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إجراء انتخابات الهيئات المحلية بشكل مجتزأ على مراحل ووفق فئات.

 وحذر المجلس من خطورة القرار، مؤكدا أنه ذَرٌّ للرماد في العيون والتفاف واضح على الشرعية الفلسطينية، ومحاولة لإلهاء الكل الفلسطيني.

 

  ودعا المجلس التنسيقي لاحترام القانون الأساسي وحق المواطن الفلسطيني والشعب هو مصدر السلطات والنظام ديموقراطي نيابي، وفق مبدأ سيادة القانون والتعددية.

 

وشدد على أنه لا شرعية لأي منظومة سياسية فلسطينية إلا بصناديق الاقتراع، وأنه على جميع السلطات أن تخضع وأن تحترم القانون الأساسي، واحترام إرادة الشعب.

 

وأضاف المجلس: "يبلغ عدد الهيئات المحلية 387 هيئة، وإن إجراء الانتخابات بهذه الآلية يحتاج لجدول زمني لربما يقارب العام الكامل أو يزيد في حال توفرت نية حقيقية بإجراءاتها واستكمالها".

 

 وأردف: "ينبغي أن تُعبّر الانتخابات المحلية عن حالة توافق وطني، وأن تكون مقدمة لإنهاء الانقسام بدلاً من تعزيزه حال أجريت خارج نص التوافق".

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5238