بلطجية أمنية.. استنكار لإقدام ضابط في أجهزة السلطة على إصابة مجاهد حوشيه
الضفة الغربية – الشاهد| أثار قيام الضابط في أجهزة السلطة ممدوح خمايسة بإطلاق النار على المواطن مجاهد حوشيه في بلدة اليامون وإصابته بطلقين ناريين في أسفل البطن ودخوله في حالة حرجة، استنكار لأهالي من قبل أهالي البلدة والحركة الأسيرة في سجون الاحتلال.
ومجاهد هو ابن الأسير إبراهيم حوشيه والمحكوم بالمؤبد في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقد أصيب حوشيه خلال شجار عائلي اندلع في البلدة، ولم يكن له علاقة بالشجار، الذي تدخل فيه ضابط المباحث خماسية وأطلق النار خارج أوقات عمله الرسمي.
ويعد الضابط حوشيه المصنف على مرتبات جهاز مباحث شرطة الضفة، من الأشخاص العابثين في الأمن والسلم الأهلي بالبلدة، إذ اشتهر بافتعال العديد من المشاكل مستغلاٌ موقعه في جهاز المباحث وامتلاكه لسلاح شخصي يهدد به المواطنين.
أجهزة الضفة حاسبت الضحية، وقامت بتوقيفه ووضع حراسة عليه داخل المستشفى على الرغم من أنه يخضع للعلاج المكثف في مستشفى ابن سينا، فيما ترك الجاني حراً طليقاً داخل مديرية الشرطة دون قيد أو محاسبة.
وقد أصدرت الحركة الأسيرة لحركة فتح بياناً استنكرت فيه ما جرى، وطالبت قادة أجهزة السلطة بمحاسبة الجاني ورد الحق للمجني عليه والذي لا يزال يرقد في المستشفى بجراحه الحرجة.
وكان حوشيه قد أصيب بجراح في شجار عائلي وقع في بلدة اليامون غرب جنين فجر الجمعة قبل الماضية، فيما تضررت عدة ممتلكات خلال الشجار الذي استمر لبعض الوقت قبل أن تصل أجهزة السلطة للمكان.
وأفاد شهود عيان أن الشجار الذي استخدم فيه السلاح الناري وأدوات حادة وعصي أسفر عن إصابة المواطن مجاهد حويشة بجراح طفيفة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.
جريمة إطلاق النار على حوشيه تأتي امتداداً لجرائم متعددة لأجهزة السلطة ضد المواطنين، والتي كان آخرها اختطاف الأستاذ الجامعي عماد حناشية عقب نصب كمين له بعد دعوته للقاء محافظ جنين أكرم الرجوب.
واندلعت مواجهات عنيفة بين أجهزة السلطة وعدد من الشبان في بلدة قباطية جنوب جنين فجر الجمعة قبل الماضية، وذلك احتجاجاً على الحادث.
وأفادت مصادر عائلية أن أجهزة السلطة نصبت الكمين أمام مبنى المحافظة، وذلك على الرغم من الدعوى الرسمية التي تلقاها حنايشة والتي وصلت إلى مكان عمله.
وأوضحت المصادر أن الاعتقال جاء لابتزاز العائلة للتنازل عن حقها في قضية مقتل ابنها القائد في كتائب شهداء الأقصى عبد السلام حنايشة، والذي قتل برصاص في البلدة قبل عام تقريباً.
وتتهم عائلة حنايشة عدد من أفراد عائلة الزغلول "خزيمية" بينهم ضابط في جهاز المخابرات بقتل ابنهم عبد السلام، وذلك إثر خلاف عائلي قديم.
كما واتهمت عائلة حنايشة أجهزة السلطة باقتحام منازل العائلة مرات عدة واعتقال عدد من أفرادها، وتساءلت عائلة حنايشة لمصلحة من يتم حماية قتلة ابنها، واقتحام منازلها وترويع أطفالها واختطاف أفرادها واعتقالهم وفي المقابل حماية بيوت القتلة.
هذا واتهمت عشيرة الحنايشة نهاية الشهر الماضي، العميد عزام جبارة مدير شرطة جنين بالانحياز باتجاه آل زغلول، معتبرةً أن ملاحقة أبناء العائلة وبدون رحمة على شكوى كيدية واضحة الكيد في حين عدم ملاحقة المتهمين بجريمة القتل و الصادر بحقهم اوامر اعتقال و حتى في اثناء التزام عشيرة حنايشة بالعطوة.
وقال بيان العشيرة: "رفض استقبال عدة شكاوى ضد اعتداءات من مسلحين من آل زغلول و حتى و ان قبلت الشكو لا يتم التعامل معها بشكل قانوني مثل تقرير الكشف على اطلاق النار في حين يتم الاستجابة الفورية لشكاوى واضحة الكيدية من طرف آل زغلول ضد ابنائنا".
وأضاف: "آخر تلك الممارسات المنحازة هي رفض استقبال شكاوي من ابنائنا بينما تم تلقي شكاوي من المدعو زغلول محمد الزغلول على الهاتف علما انه مطلوب للاجهزه بمنافاة واضحة للقانون".
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5251
