اشتباكات عنيفة إثر إطلاق نار استهدف مقر المقاطعة في جنين

جنين – الشاهد| اندلعت اشتباكات عنيفة مساء اليوم الخميس بين مسلحين مجهولين يرجح أنهم ينتمون لحركة فتح وأفراد من أمن السلطة، إثر قيام المسلحين بإطلاق النار تجاه مقر المقاطعة في جنين.

 

وأظهر مقطع مصور متداول على منصات التواصل الاجتماعي حالة من الفوضى والهرج في الشوارع المؤدية لمقر المقاطعة، بينما أفاد شهود عيان أن الموطنين قاموا بإشعال الاطارات أمام مقر الشرطة في المدينة احتجاجا على حالة الفلتان الأمني.

 

وتفاعل المواطنون هذا الحادث، مؤكدين أن أجهزة السلطة هي المتهم الاول في ترسيخ حوادث الفلتان الامني نظرا لتقصيرها في حماية المواطنين وملاحقة مفتعلي الفوضى، كما ان غالبية المسلحين ينتمون لأجهزة السلطة او يشغلون مناصب في حركة فتح.

 

وكتب المواطن عمر عابد، مؤكدا أن أجهزة السلطة لا تعبأ بوظيفتها في حماية الشعب الفلسطيني، وعلق قائلا: "يجب ان تكون اولوية الشعب الفلسطيني القضاء على هذه السلطة لأنه المدخل الوحيد لتحرير فلسطين".

 

وكتب المواطن أحمد غطاشة، شامتا فيما تتعرض له السلطة من استهداف على يد المسلحين، وعلق قائلا: "لا يصح الا الصحيح.. يجب معاملة السلطة مثل الصهاينة".

 

وهذه الاشتباكات ليست أمرا جديدا على مخيمات ومدن الضفة، إذ اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وأجهزة السلطة على مدخل مخيم بلاطة، قبل يومين،  وذلك إثر اشتباكات مسلحة بين تلك الأجهزة ومسلحين وقعت داخل المخيم.

وأفاد شهود عيان أن الاشتباكات المسلحة أسفرت عن إصابة بعض ممتلكات المواطنين بأضرار، بالإضافة إلى اشتعال محول للتيار الكهربائي، الأمر الذي تسبب بانقطاع الكهرباء عن بعض منازل المواطنين في المخيم.

 

ويشهد مخيم بلاطة اشتباكات مسلحة بين الحين والآخر بين عناصر من أجهزة السلطة ومسلحين في المخيم، وسط فشل تلك الأجهزة في توفير الأمن للمواطنين.

ويسعى كبار قادة السلطة الى تعزيز وجودهم عسكريا وخاصة في المخيمات، استباقا واستعدادا للحظة غياب رئيس السلطة محمود عباس وشغور منصبه، في ظل توقعات بأن يتصاعد التنافس على خلافته.

 

ويشكو المواطنون في الضفة من أن فوضى السلاح ترتبط بتنامي ظاهرة المربعات الامنية والعسكرية التي تسعى بشكل حثيث لجمع أكبر قدر ممكن من السلاح، علاوة على ازدهار الجريمة المسلحة واستخدام السلاح في الخلافات العالية.

 

وأكد عمار دويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان، أن الهيئة تنظر لانتشار السلاح بخطورة بالغة وتطالب بوجود خطة وطنية لمواجهة انتشار هذا السلاح وفرض سيادة القانون على الجميع.

 

وذكر ان الكثير من الأسلحة المنتشرة في أيدي المواطنين والموجودة في المناطق التي تقع تحت سيطرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية يكون لها غطاء تنظيمي أو شخصيات متنفذة في السلطة والأجهزة الأمنية.

 

ووفقا لإحصائيات فلسطينية رسمية، فإن عدد حالات القتل المسجلة في الضفة الغربية بما فيها مناطق القدس وصلت خلال عام 2020  إلى 59 جريمة قتل باستخدام السلاح غير المرخص، بينما لم تتضح صورة الاحصاءات خلال العام الحالي 2021.

 

 

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5451