قرار عباس زيادة رواتب كبار المسؤولين سيكلف الخزينة العامة 50 مليون شيكل سنوياً
الضفة الغربية – الشاهد| كشف تقرير موسع نشره مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي، حول التكلفة المتوقعة لقرار رئيس السلطة محمود عباس بزيادة رواتب كبار المسؤولين في السلطة، حيث أشارت التقديرات إلى أن هذا القرار سيكلف الخزينة العامة نحو 50 مليون شيكل سنويا.
ووفق ما ذكره المركز، فإن السلطة ستدفع بسبب هذا القرار نحو مليار شيكل كمكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين خلال العشرين عاماً القادمة.
وكان عباس أصدر قبل أيام مرسوما رئاسيا برقم 8 لسنة 2024 حول تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته.
وأشار المركز الى أن القرار أضاف نفقة مستمرة تتعلق بإضافة صنف جديد لمن يحظون بما يسمى بتقاعد السياسيين وهم الموظفون العامون ممن يتولون رئاسة مؤسسات عامة ويحملون الدرجة الخاصة “درجة وزير”.
وأضح أن تكلفة تقاعد السياسيين تزبد الأعباء على خزينة الدولة التي تعتاش على جيوب المواطنين، وخاصة في ظل الأزمة المالية المزمنة، والإعلان عن برامج الإصلاح القاضية باعتماد برنامج التقشف ووقف أي أعباء مالية إضافية عليها.
وشدد التقرير على أن هذا القرار ضَرَبَ أسس نظام التقاعد والضمان الاجتماعي، المتعارف عليها عالميا، القائم على أساس الدفع المسبق لاستحقاقات مستقبلية، بالإضافة إلى أنّ هذا الدفع ينبغي أن يكون لعدد من السنوات كحدٍ أدنى للحصول على هذا النوع من الاستحقاق؛ وفي فلسطين اتفقوا قانونياً على أن يكون خمسة عشر عاماً على الأقل للحصول على تقاعد الشيخوخة.
وقال إن هذا القانون “قانون تقاعد السياسيين” يخلق أعباء مالية على الخزينة العامة والأجيال القادمة دون القيام بدراسة أو احتساب للالتزامات المالية اللاحقة على الخزينة العامة ودافعي الضرائب.
وطالب التقرير بإلغاء القانون الخاص بتقاعد الوزراء والنواب والمحافظين والفئات التي أضيفت لاحقاً له أو على شاكلته التي نصت عليه قوانين خاصة مثل؛ قانون ديوان الرئاسة وقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية وقانون مكافحة الفساد وقانون المحكمة الدستورية العليا.
وشدد على ضرورة احترام المبادئ الفلسفية لنظام الضمان الاجتماعي، ويلتزم بأُسس وقواعد نظام التقاعد العام في دولة فلسطين، ومنع استسهال بفرض التزامات مالية غير مستحقة، والحفاظ على الأموال العامة، وضمان إنفاق أموال دافعي الضرائب لتحسين الخدمات العامة.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=75342
