عساف: عقيدة التنسيق الأمني تحول أجهزة السلطة لمتفرج على قتل شعبها

عساف: عقيدة التنسيق الأمني تحول أجهزة السلطة لمتفرج على قتل شعبها

رام الله- الشاهد| قال القيادي الوطني عمر عساف إن عقيدة التنسيق الأمني التي ترسخت منذ اتفاق أوسلو جعلت من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية عاجزة، وربما غير راغبة، في القيام بواجبها الوطني.

وذكر عساف في تصريح أن السلطة الفلسطينية تتحمل جانباً من المسؤولية عن جرائم المستوطنين بالضفة الغربية، ليس فقط لصمتها، بل بسبب غياب أي دور فعلي لأجهزتها الأمنية في حماية المواطنين أو منع الاعتداءات المتكررة.

وأشار إلى أنه من غير المقبول أن تقف السلطة الفلسطينية في موقف المتفرج، بينما يُقتل أبناء شعبها على يد المستوطنين.

وبين عساف أن جريمة المستوطنين التي أسفرت عن استشهاد شابين في بلدة سنجل شمال رام الله، تأتي في سياق واضح من الحماية السياسية والعسكرية التي توفرها حكومة الاحتلال وجيشها للمستوطنين، بظل واقع فلسطيني منقسم وبائس، تغيب فيه الإرادة السياسية لردع العدوان.

ونبه إلى أن ما جرى في سنجل استمرار لاعتداءات المستوطنين الوحشية في الضفة الغربية، برعاية من جيش الاحتلال، وبتواطؤ من المستوى السياسي الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن المستوطنين لا يشعرون بأي خطر أو محاسبة، مما يشجعهم على تنفيذ جرائمهم بدم بارد.

وأكد عساف أن حالة الانقسام السياسي، والتشرذم الوطني، والملاحقة المستمرة للمقاومة في الضفة، كلها عوامل وفّرت بيئة خصبة لتصاعد الجرائم الاستيطانية، داعيًا إلى وقفة وطنية حقيقية تعيد ترتيب الأولويات، وتضع حماية المواطن الفلسطيني على رأسها.

وأكد أن ما تشهده الضفة من تصاعد في الاعتداءات، من حرق عائلة دوابشة، إلى اغتيال الطفل أبو خضير، وصولاً للاعتداءات الأخيرة بكفر مالك، وترمسعيا، وحوارة، هو محاولة من الاحتلال لتعويض فشله في قطاع غزة، وتصدير أزمته الداخلية عبر تصعيد العدوان في الضفة.

وطالب بتشكيل لجان حماية شعبية في البلدات والقرى الفلسطينية، لمواجهة تغوّل المستوطنين، معتبرًا أن هذا الخيار بات ضرورة وطنية في ظل غياب الحماية الرسمية وانسداد الأفق السياسي.

واستشهد الشابان سيف الدين مصلط ومحمد الشلبي، جراء هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون على بلدة سنجل شمال رام الله.

إغلاق