استنكار حقوقي لاعتداء أجهزة السلطة على مسيرة تضامنية مع غزة

رام الله – الشاهد| استنكرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” الحقوقية، جريمة أجهزة أمن السلطة التي ارتكبتها بقمع مسيرة جماهيرية خرجت في نابلس تضامناً مع غزة.
وحمّلت السلطة المسؤولية الكاملة عن القمع الذي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية التي التزمت بها دولة فلسطين.
وطالبت بضمان الحريات العامة في الضفة الغربية، ومحاسبة عناصر الأجهزة الأمنية المتورطين في الاعتداء على المتظاهرين السلميين والنشطاء واعتقالهم تعسفيًا.
وشددت المجموعة على أن استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين العُزّل وملاحقة النشطاء يضرب بعرض الحائط مبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع السلمي.
وقالت إنها تتابع بقلق بالغ ما رافق انتهاكات السلطة وقمع المظاهرات الداعمة لغزة، من اعتقالات تعسفية طالت عددًا من المشاركين في التظاهرات، في مخالفة واضحة للقانون، وتهدف إلى تكميم الأفواه وردع أي حراك شعبي سلمي يدعو لإنهاء العدوان المستمر على قطاع غزة.
وأطلقت المجموعة نداءً عاجلاً إلى المؤسسات المحلية والدولية، ولجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للضغط من أجل وقف حرب الإبادة في غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية فورًا.
واعتدت أجهزة أمن السلطة بقسوة على مواطنين خرجوا، مساء اليوم السبت، في مسيرات جماهيرية في نابلس تضامناً مع قطاع غزة ورفضا لجريمة التجويع.
وجابت المسيرة شوارع نابلس وهتف المشاركون فيها بشعارات مساندة لغزة، إلا أجهزة أمن السلطة هاجم المشاركين بالعصي وقنابل الغاز واعتقل عدداً منهم.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=91173