خبير قانوني يحذر حكومة محمد مصطفى من طرح قانون الدّين العام لخطورته

رام الله – الشاهد| حذر المحامي والخبير القانوني صلاح موسى من خطورة استمرار حكومة محمد مصطفى في تعديل قانون الدين دون التشاور مع الجهات المجتمعية، لما لذلك من خطورة على الأجيال القادمة.

وقال إن الخطأ الذي ارتكب خلال السنوات الماضية من قبل الحكومات انها رضيت بان يعامل الدين العام كدين تجاري كحال قروض الافراد او المؤسسات من البنوك.

وأشار إلى أن هيكلية الدين العام من خلال سندات حكومية بعد ان يتم التعديل على قانون الدين العام يحتاج الى نقاش مجتمعي عميق ودقيق ومن قبل كافة الجهات ولا يجوز ان يكون اعداد المشروع المعدل من قبل وزارة المالية وعدد من اصحاب المصالح فقط.

ولفت إلى أن الحكومة ووزير المالية قد يغادرون في اي وقت، اما الدين فسيبقى تحمله الاجيال لسنوات طوال، حيث أن البحث عن معالجات للازمة المالية امر محق وبديهي ومثمن لكن يجب ان لا تنغلق الحكومة على نفسها لتفأجا الجمهور باصدار القرار بقانون.

ونوه موسى إلى ان ما يتسرب حول الموضوع يتركز حول الخلاف مع البنوك على نسبة الفوائد على السندات الحكومية، وبالتالي لا احد يسأل او يساءل الجهات الحكومية التي تعمل على مناقشة مسودة قانون الدين العام عن مسوغاته الاقتصادية واثاره المستقبلية.

وطالب بأن لا تتسرع سلطة النقد باصدار قانون خفض استخدام النقد لما لذلك من انعكاسات خطيرة على المعاملات التجارية داخليا وخارجيا.

ودعا إلى تشكيل منتدى اقتصادي وطني من عدد من المؤسسات المختصة في العمل المصرفي والمالي من شخصيات فلسطينية مقيمة في فلسطين وخارجها للاستعانة بخبراتها واخذ المشورة منها وبلورة رأي وطني عابر للمصالح بحيث يكون هذا الموقف بمثابة وثيقة عمل في زمن الحصار ومحاولات اسقاط الكينونة الوطنية بما فيها مكوناتها الاقتصادية.

وأكد أهمية تشكيل اللجنة من شخصيات متخصصة ومؤسسات من القطاع الخاص والاهلي وحيثما لزم من القطاع الرسمي لمناقشة نماذج التعامل مع الدين العام في العالم، وكيفية هيكليته، وهل بالامكان ان تكون هناك حلول دون اللجوء الى تحميل الاجيال اعباء ديون قد تؤدي مع مرور الوقت الى انهيار المنظومة.

ورأى موسى أنه من المفيد ان تحول الحكومة الدين التجاري الذي تحمله الى سندات مؤجلة وفقا لقواعد مالية متفق عليها بحيث يؤجل الدين التجاري قصير المدى الى دين عام طويل الاجل مع دفع الفوائد، وقد يكون شراء الدين من قبل عدد من الدول الصديقة حلا معقولا بحيث تقوم هذه الدول او الصناديق بمنحنا قروض بفوائد اقل من الدين التجاري.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=93869