ياسر عباس يبيع ممتلكات منظمة التحرير والسفير دبور يكشف: حاولوا رشوتي

رام الله – الشاهد| كشف السفير الفلسطيني السابق في بيروت أشرف دبور عن بيع لجنة مكلفة من رئيس السلطة محمود عباس وبرئاسة نجله ياسر ممتلكات منظمة التحرير في بيروت بصورة مريبة وبملايين الدولارات.

وقال دبور في منشور له على فيسبوك: “إتّكالًا منّا على الله، وإيمانًا بأنّ الحقّ يعلو ولا يُعلى عليه، ولكلّ شيءٍ وقته وأوانه؛ لرفعِ صوت الحقّ في وجه من لا يتّقي الله بما اؤتمن عليه، فالسّاكت عن الحقّ شيطان أخرس، لذا وجب علينا قول كلمة الحقّ، ووضعها أمام شعبنا الصّابر المظلوم في الأرض، صاحب الحقّ بالعلم بكلّ مجريات الأمور والحقائق كما هي”.

وأضاف: “واستكمالًا لِما بدأناه بما يختص بمبنى منظّمة التّحرير الفلسطينيّة، والأرض المُحيطة به في بيروت، حيثُ أسلفنا سابقًا بأنّ اللّجنة المُكلّفة من الشّرعيّة الفلسطينيّة قامت ببيع المبنى والعقار بطريقة مُريبة جدًّا، وبعد التّأكّد مِن صحّة خبر البيع فاتحت أحد أعضاء لجنة الشّرعيّة الفلسطينيّة، فاجأني بعرضه عليّ هديّة عربون تقدير مبلغ خمسمائة ألف دولار، يعني نصف مليون دولار من أصل المبلغ المقبوض ثمنًا للمبنى والعقار، والمقدّر بملايين الدولارات”.

وتابع: “وهنا أسأل وأتساءل لماذا يُعرض عليّ هكذا مبلغ؟ وهل هذا التّقدير منصوص عليه بالقوانين والأنظمة ؟ ومن يُعطي الحقّ للجنة كُلّفت ببيع ملك عامّ التّصرّف بأيّ جزء مِن الثّمن المقبوض؟ إذًا أين القوانين المرعيّة؟ وأين الشّفافيّة؟ والرّقابة الماليّة؟ والقوانين والأنظمة التي من المفروض أن تُحتّم عليهم التّصريح والإعلام باتفاقية البيع والثمن الذي تم التوافق عليه ووفق اي معايير تم البيع واين تم ايداع المبلغ ووضع نسخة من الملف كاملا لدى الدائره المعنيه بالأمر حفاظا على الشفافيه ؟ ؟ ؟ وهل تمّ إيداعه في الخزينة العامّة؟ ام في الحسابات الخاصّة؟!”.

واستطرد: “أمّا بالنّسبة لعربون التّقدير، فما هو إلّا “شريط لاصق” على الفم لإسكاته! ووصفةٌ مشبوهةٌ لإماتةِ الضّمير والأخلاق المُلتزمة بما أقسمت عليه باليد على المُصحف الشّريف معاهدةً الحفاظ على مصالح الشّعب الفلسطينيّ. وهل مثل هذا المبلغ يُقدّم هديّة؟ وعربون تقدير؟! بالتّأكيد لا”.بديهيٌّ أنّ ثمن المبنى والأرض ملك للمنظمه وللشّعب، ومن حقّ المُمثّل الشّرعيّ بالمعنى المؤسّساتي التصرّف بما هو تحت سلطته، ومن أولى الواجبات المُلقاة على عاتقه، الحفاظ على جميع مصالح الشّعب الفلسطينيّ في المجالات الوطنيّة والماليّة والحياتيّة والإنسانيّة والأخلاقيّة كافّة، وحفظ الكرامات، واضعين نصب الأعين.

وأضاف: القول المأثور: “إذا دعتك قدرتك على ظلم النّاس، فتذكّر قدرة الله عليك”.ان مجموعة الانتهازيين والمستشارين والممثلين عديمي الضمير ممن سنحت لهم استغلال فرصة التأثير على القرارات والمراسيم وسن الأحكام المبنيه على المزاجيه الشخصيه لا على القاعده القانونيه والادله والبراهين واستخدامها في خدمة مصالحهم ومأربهم الخاصه حتى ولو كانت على حساب الصفة التمثيلية والمصالح العليا للقضيه والشعب لفرض واقع ترهيب و تكميم للأفواه على كلّ مَن يتجرّأ على قول كلمة الحقّ!”.

وتابع: “وهنا نخاطب القيادة الفتحاويّة (مركزيّة وثوريّ) والمُنتخبة مِن المؤتمر العامّ للحركة، تعلم جيدا ما بين السطور وتتحمل القسط الأكبر مِن المسؤوليّة، لِما ألت اليه الأمور ودرجة الانحدار السريع التي وصلنا اليها وما التعامي عن الرؤيه والصمت وادارة الظهر للواقع المرير وتجاهله إلا مشاركة باستمرارية الخلل ، فالتّاريخ لن يرحم من ائتُمنوا الحفاظ على استمراريّة نضال حركة الطّلقة الأولى، والّتي ستبقى الحامية والمحافظة على المشروع الوطنيّ الفلسطينيّ، والقرار الفلسطينيّ المُستقلّ، وعلى صون حقوق شعبنا المكافح المظلوم في أماكن وجوده كافّة: غزّة، والضفّة، والقدس، والمنافي”.

وختم قائلاً: “فقد آن الأوان لقيادة الحركة أن تأخذ بزمام المبادرة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، ووفق الصّلاحيّات؛ لتُنقذ ما يُمكن إنقاذه، وتصويب الأمور، وتفعيل مبدأ المحاسبةِ وفق “مِن أين لك هذا”؟! ولنا علم بهذا؟!…كلّ المعلومات الّتي وردت أعلاه حول المبنى والأرض المحيطة به، وطريقة بيعها، وإهدار ثمنها؛ وقضايا أخرى سوف أضعها في مكانها الطّبيعي! كدعوى قضائيّة أتحمّل مسؤوليّتها كاملةً، أمام النّيابة العامّة الفلسطينيّة، والنيابة العامة في لبنان لصلاحيتها حيث وجود الارض مُتمنّيًا عليهم العمل وفق الأصول الّتي شُكّلت لأجلها تحقيقا للعداله وما العدل إلا اساس الملك وحفاظا على خصوصية حركتنا العظيمه سوف أقوم بعرض ما املكه من وثائق فقط ضمن المواقع الالكترونيه الداخليه والخاصه في الوقت المناسب ؛ لإطلاع الاطر القياديه للحركة عليها لتكون لهم كلمة الفصل بها”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=98443