شرط عباس للحوار الداخلي.. إرضاء الاحتلال والغرب مقدم على مصلحة الشعب

الضفة الغربية – الشاهد| شكل شرط رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس لاستئناف الحوار الداخلي مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية حالة الإحباط الجديد في الشارع الفلسطيني، لا سيما وأن عباس رهن ترتيب البيت الفلسطيني واستئناف الحوار بإرضاء الاحتلال والغرب.

وأظهرت الوثيقة التي قدمها رجل الأعمال منيب المصري لحركتي حماس وفتح لاستئناف الحوار الداخلي، رد عباس على تلك الوثيقة بخط يده والذي كتب عليها "المطلوب من حركة حماس حتى تكون شريكة أن تعترف بشكل رسمي وبتوقيع إسماعيل هنية بقرارات الشرعية الدولية وبدون ذلك فلا حوار معهم".

وأثار رد عباس على الوثيقة حالة من الغضب والإحباط في الشارع الفلسطيني ولدى الفصائل الفلسطينية التي هاجمت شرط عباس، واعتبره عقبة في طريق تحقيق المصالحة الداخلية.

وسنستعرض فيما يلي القرارات التي يطالب عباس من حركة حماس الاعتراف بها بشكل خطي لاستئناف الحوار الداخلي وتشكيل حكومة وحدة وطنية ومن أبرز تلك القرارات:

قرار 181، والذي ينص على منح اليهود، 56% من مساحة فلسطين، والقرار 273، والذي ينص على قبول طلب دولة الاحتلال الدخول في عضوية الأمم المتحدة، وقرار 194، وينص على وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع "جيرانهم"، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر.

كما وينص قرار 242، على عدم القبول بالاستيلاء على أراضٍ بواسطة الحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن، فيما ينص قرار 3237 على منح منظمة التحرير الفلسطينية مركز مراقب في المنظمة الدولية، ودعاها للاشتراك في دورات كل المؤتمرات الدولية التي تعقد برعاية الجمعية العامة.

والقرار 177/43، والذي يشير إلى اعتراف الجمعية العامة بإعلان دولة فلسطين الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في 15 تشرين الثاني /نوفمبر 1988، وأكدت الحاجة إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على "أرضه المحتلة منذ عام 1967".

وينص قرار 1397، على التوصل إلى تسوية سياسية، وأكد المجلس رؤيته لمنطقة بها دولتان إسرائيلية وفلسطينية تتعايشان جنباً إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها (حل الدولتين)، وقرار 67/19، ينص على منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، كما دعا مجلس الأمن إلى النظر "بشكل إيجابي" إلى قبول طلب دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وسبق أن أكدت خمس فصائل فلسطينية في دمشق، أنّ ما تثيره بعض الأوساط الفلسطينية والإقليمية والدولية عن الدعوة لاستئناف المفاوضات بين السلطة والاحتلال تحت رعاية الرباعية الدولية "ما هو إلا رهان خاسر مبني على أوهام وتمنيات تعكس سياسة التهرب من استحقاقات الحل الوطني لقضيتنا الفلسطينية بما في ذلك المصالحة، والذي يضمن لشعبنا حقوقه الوطنية كاملة".

وشدّدت الفصائل في بيان صحفي، الأسبوع الماضي، على أنّ "حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو حق وطني، سياسي وقانوني وإنساني، ثابت، لا يسقط بالتقادم، ولا يقبل المساومة عليه أو التجزئة، أو المقايضة أو الإنابة، يكفل العودة لجميع أبناء شعبنا اللاجئين، وهو حق فردي وجماعي في آن، لا يشكل التعويض بديلاً له، بل متمماً لهذا لحق، كما جاء".

وذكرت الفصائل أنّ حكومة نفتالي بينت الجديدة التي تحمل اسم "حكومة التغيير" لا تملك من التغيير سوى اسمها "فهي وإن كانت قد أقصت بينيامين نتنياهو عن سدة الحكم، إلا أنها جاءت بأحد كبار المستوطنين رئيساً للحكومة".

وكشفت مصادر فلسطينية شاركت في التحضير لجلسات حوار القاهرة بين الفصائل، أن شروط حركة فتح التي حضرت معها للقاهرة تسببت في تفجير الحوار ودفعت مصر لإعلان تأجيله بذريعة انشغالها بملفات داخلية.

ونقلت صحفة "رأي اليوم" اللندنية، عن مصادر قولها إن مستوى الحساسية وتراكم حالة غضب مصرية تصاعدت بسبب رئيس السلطة محمود عباس الذي تتهمه الدوائر المصرية الامنية بإعاقة أول محاولة لتوفير غطاء فصائلي يصلح لتدشين مشاريع إعادة إعمار غزة.

وأفادت أن انزعاج المصريين الكبير ظهر في سطور البيان القاسي دبلوماسيا الذي صدر لإعلان إرجاء اجتماع بين الفصائل الفلسطينية كان اشبه بمؤتمر مصغر وله هدف يخدم الاستراتيجية المصرية في ملف قطاع غزة.

وأشارت الى أن المراقبين تلمسوا الغضب والانزعاج المصري في العبارة التي وردت في البيان الرسمي والتي تحدثت عن تأجيل الحوار الفصائلي الفلسطيني إلى اشعار آخر، بمعنى عدم تحديد سقف زمني جديد لانعقاد اجتماع فلسطيني يرى المصريون انه ضروري جدا مرحليا.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4955