فاسد.. تعرف على رئيس قائمة فتح الانتخابية في المزرعة القبلية بسام أبو ربيع
الضفة الغربية – الشاهد| وضعت حركة فتح على رأس قائمتها الانتخابية في المزرعة القبلية شمال غرب رام الله، الفاسد والمختلس بسام أبو ربيع (الخطيب)، والذي يشغل عضو إقليم في الحركة، ووكيلاً لوزارة المرأة في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية.
أبو ربيع وخلال شغله لمنصب وكيلاً في وزارة المرأة، منذ حكومة رامي الحمد لله، والذي عين فيها بصورة استثنائية على الرغم من الأزمة المالية وحالة التقشف التي كانت تزعم تلك الحكومة أنها تنتهجها، قام بتأثيث مكتبه في الوزارة بمبالغ خيالية.
كما واستولى أبو ربيع العام الماضي على سيارة للوزارة كانت قد تبرعت بها الأمم المتحدة للمرأة (UN women)، ولم يتم مسائلته عليها أو سحبها منه، على الرغم من الكثير من الانتقادات التي أثيرت آنذاك، بل استمر في منصبه إلى اليوم.
أما المرشحة رقم 8 في قائمة فتح الانتخابية "البناء والتحرير" هبة لدادوه، والتي يعمل أخيها أحمد موظفاً في مجلس بلدية المزرعة القبلية، فقد اتهم مرات عدة واعتقل لدى الشرطة بسبب حيازته وتجارته للمخدرات. وأفادت مصادر مقربة من العائلة أن والد أحمد سلمه أكثر من مرة للشرطة بسبب عمله في المخدرات.
الفساد لم يتوقف عند هذا الحد، فمقابل استمرار أحمد كموظف في البلدية على الرغم من محاكمته واعتقاله بسبب حيازته وتجارته للمخدرات، أقدم مجلس البلدية الحالي على فصل جماعي للمهندسين العاملين في البلدية في أبريل 2021، بتقارير كيدية.
وأكدت نقابة المهندسين أن مجلس البلدية لم يستند لأي مصوغ قانوني في عملية فصل المهندسين، بل تم فصلهم بقرار مزاجي من رئيس المجلس البلدي سعادة زقوت.
فيما تسود حالة من السخط أوساط أهالي المزرعة من غياب الخدمات البلدية، وتحديداً تلك المتعلقة بالمياه وتعبيد الطرق وإقامة المدارس، وغيرها من الخدمات.
فيما انضمت البلدية برئيسها وبعض أعضاء مجلس إدارتها في عملية التسحيج لرئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس قبل ساعات من قرار تأجيل الانتخابات العامة نهاية أبريل الماضي، وأصدرت البلدية بياناً بذلك.
ويتساءل العديد من المواطنين في المزرعة القبلية عن أسباب تعمد فتح وضع فاسدين على رأس وداخل قوائمها الانتخابية، على الرغم من التقديرات التي تشير إلى أنها الحركة ذاهبة إلى خسارة كبيرة في الانتخابات البلدية – المرحلة الأولى.
وتفتقر غالبية الهيئات المحلية في الضفة الغربية والتي تستولى على غالبيتها حركة فتح للكثير من الخدمات التي يفترض أن تقدمها تلك البلديات، إذ تعاني بعض المدن والقرى من الانقطاع المتواصل للكهرباء منذ سنوات.
كما وتعاني غالبية المدن والقرى في الضفة من انقطاع المياه منذ سنوات طويلة، ولم تقم البلديات والمجالس المحلية بحل تلك المشكلة، إذ يضطر المواطنون والمزارعون لشراء الماء للشرب أو ري المزروعات.
فيما أصبحت مشاهد القمامة المتراكمة في شوارع وطرقات المدن السمة البارزة هذه الأيام، وذلك في ظل الإضرابات المتواصلة للعاملين في العديد من تلك البلديات بسبب انتقاص إدارة مجالس البلديات من حقوقهم.
الأمر انعكس أيضاً على مشاريع تعبيد الطرق، والتي ينخرها الفساد، فبالإضافة إلى سرقة أموال المشاريع، تفتقر غالبية القرى المحلية في الضفة الغربية من الطرق المعبدة، فيما أحيلت بعض الشخصيات في تلك الهيئات للمحاكم بتهم الفساد.
وكشف مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية الذي أصدره الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان وجود خلل في أداء الهيئات المحلية في الضفة، من ناحية غياب الشفافية في المعاملات المالية والادارية التي تنفذها تلك الهيئات.
وطالب الائتلاف عبر توصيات التقرير الذي تناول اليات عمل 16 هيئة محلية في الضفة، بضرورة تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في البلديات من خلال قيامها بتبني استراتيجية للإفصاح والنشر لكافة المعلومات والأعمال التي تقوم بها.
كما شدد على أهمية قيام البلديات بتعزيز النشر والإفصاح فيما يتعلق بإجراءات التعيين والتوظيف والمشتريات، مشيرا الى أن هذه المعايير الحساسة حصلت على تقدير متدن في التقرير.
وانتقد التقرير غياب التواصل بين البلديات والمواطن، لافتا الى أن بعضها لا يوجد لديها موقع إلكتروني رسمي على شبكة الإنترنت، داعيا الى سرعة إنشائه، وتصميمه الغرض اعتماده كآلية أساسية للنشر والإفصاح عن المعلومات المطلوبة ضمن مؤشر الشفافية.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5968
