بعد أن استخدمهم لفصل زملائهم.. عيسى أبو شرار يطرد أعضاء لجنة تقييم القضاة

الضفة الغربية – الشاهد| يواصل رئيس المجلس الأعلى للقضاء عيسى أبو شرار مخططه للسيطرة على المنظومة القضائية، وتطويعها كي تكون أداة لرئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس.

أبو شرار شكل مؤخراً لجنة أسماها "لجنة تقييم القضاء" والتي هدفت لفصل القضاة الذين لا يتوافقون وأهواء السلطة الحاكمة، بل وصل الأمر إلى أن قام بفصل اثنين من أعضاء تلك اللجنة وبقي بمفرده فيها.

وقال الرئيس السابق لنادي القضاة أسامة الكيلاني والذي كان أحد من قامت اللجنة بفصلهم من القضاء: "عندما أحلت للتقاعد خلافاً للقانون مجموعة كبيرة من القضاة بتوصية من مجلس القضاء الانتقالي الذي ترأسه ابو شرار في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 2019/9/15 كي يصل القضاء لما وصل إليه الآن، بهذه الإحالة".

وأضاف: "كان قد استند القضاء آنذاك لتوصية صادرة عن  التفتتيش القضائي شكك في حينه المحالون للتقاعد ولا زالوا بصحتها، أو صحة صدورها عن التفتيش القضائي، أو حتى وجود هذه التوصية أصلاً، وقتذاك كان اثنين من أعضاء هذا المجلس قد وقعا على هذه التوصية استنادا لهذا التقرير".

وتابع: "في نهاية العام الماضي تم الاستغناء عن خدمات احدهما واصبح خارج المجلس الانتقالي بعد انتهاء مهمة هذا المجلس".

واستطرد: "مؤخراً أحيل العضو الآخر للتقاعد، يبقى رئيس الانتقالي أبو شرار الذي ان عاجلا او اجلا، سيخرج هو الآخر من منصبه، وستزول عنه الحصانة كما زالت عن زميليه، وسينفض من خلفه وحوله الانصار والاعوان والمنافقون، وستنطفئ اضوائه، ويختفي وميض شراره فتخمد نيرانه، وينسى ويسقط من ذاكرة الناس".

وختم قائلاً: "فهذه سنة الحياة مهما بلغ علو الشأن، فالبقاء والخلود والدوام هو لله وحده، وعندئذ سيقول القضاء كلمته النهائية بخصوص صحة تقرير التفتيش القضائي، وان غدا لناظره قريب، ووقتئذ، سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون".

ولا يحظى أبو شرار بثقة غالبية القضاة، الذي نظموا فعاليات احتجاجية كثيرة ضد تشكيل المجلس الانتقالي من ناحية، وأن يكون أبو شرار على رأسه من الناحية الأخرى.

وقال القضاة إن الحل لمشكل القضاء يكمن في حل المجلس الانتقالي وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقا لقانون السلطة القضائية، مطالبين بوقف العبث بقانون السلطة القضائية والالتفاف عليه، وإلغاء قرارات المجلس الانتقالي الانتقامية، ومحاسبة المتورطين في انتهاك استقلال القضاء.

وكان ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (عدالة) الذي يضم أكثر من ستين مؤسسة أهلية واتحادات نقابية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، أكد أن مشكلة القضاء الفلسطيني تكمن، بشكل رئيس، في هيمنة السلطة التنفيذية وأجهزتها على القضاء ومنظومة العدالة، خشية على شخوصها وقراراتها من قضاء مستقل ومحايد وكفوء، وخوفاً من المحاسبة والعدالة الناجزة.

وأشار الى أن السيطرة على القضاء جرت من خلال إضعاف وتهميش ممنهج للإدارات القضائية (المجالس القضائية) وتفرد رؤساء مجالس القضاء الأعلى المتعاقبين الذين جرى تعيينهم كما المجالس القضائية من قبل السلطة التنفيذية خلافاً للقانون الأساسي (الدستور) وقانون السلطة القضائية، وهيمنتهم على المجالس والقضاة والقضاء

واعتبر ان هذ السيطرة أدت لتشكيل أحلاف داخل القضاء تتآزر مع السلطة التنفيذية ومتنفذين للنيل من سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاة والقضاء، وإخضاع السلطة القضائية والتحكم بمفاصلها، والنيل من الحقوق والحريات الدستورية، ومن محاولات جادة من النشطاء والمواطنين الفلسطينيين لمحاربة الفساد باستمرار غياب المحاسبة والعدالة والإنصاف.

وكشف تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية عن تجاوزات خطيرة لدى المحكمة الدستورية التي شكلها رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس، والتي تتضمن صرف أكثر من نصف ميزانيتها على الرواتب.

وأشار التقرير إلى أن ما يقارب من 53 بالمائة من موازنة المحكمة الدستورية مخصصة للرواتب والمكافآت، ويرجع ذلك إلى عدم وجود أسس واضحة وتخطيط منظم لعملية رفد المحكمة بالموظفين.

وأوضح التقرير أنه تم تعيين نحو 42 موظفاً في المحكمة باستثناء القضاة، وتم نقل بعض الموظفين من مؤسسات أخرى دون وجود أسس واضحة تظهر الاحتياج الفعلي، ودون وضع تصورات لحجم وطبيعة العمل المخطط تنفيذه، بالإضافة إلى تعيين موظفي عقود ومياومة بعضها زائد عن حاجة المحكمة.

التقرير أكد أن المحكمة الدستورية العليا، قامت بتعيين بعض الموظفين في المحكمة خلافا للقانون، ودون الإعلان عن توفر شواغر وفتح المجال أمام الجميع للمنافسة والحصول على الوظائف وفقاً للأصول وتماشياً مع قاعدة تقلد المناصب العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.

كما وأشار التقرير إلى تعيين 10 موظفين و9 موظفين تباعا خلال عامي 2017 وعام 2018، دون الإعلان عن الوظائف في الصحف اليومية، وقم تم حصر المقابلات بالمعرفة الشخصية لموظفين في المحكمة الدستورية خلافا للفقرة 4 من المادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6267