هيئة حقوقية تطالب حكومة اشتية بسحب قرار عضوية موظفي الدولة بالجمعيات

رام الله – الشاهد| طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) حكومة اللجنة المركزية لحركة فتح بضرورة التراجع عن قراره بشأن عضوية موظفي الدولة في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية، والعمل الفوري على سحبه واعتباره لم يصدر.

وقالت الهيئة في بيان إنها تابعت بقلق واستغراب شديدين إصدار رئيس مجلس الوزراء محمد اشتية بتاريخ 11 سبتمبر 2023 قراره رقم (09 /221/18/م.و/م.أ) لعام 2023 الذي يلزم جميع موظفي الدولة بعد الانضمام إلى الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء عل تنسيب رئيس الدائرة الحكومة.

ووفق البيان، يضيف القرار قيودا غير مبررة وغير دستورية على عمل منظمات المجتمع المدني، ويقيد حق الموطنين الفلسطينيين في تشكيل والانضمام إلى الجمعيات الخيرية، ويحمل بشكل ضمني قرار بإعادة تشكيل مئات مجالس إدارة الجمعيات القائمة وجمعيتها العمومية، في تدخل يتنافى مع القانون الفلسطيني.

وأكدت أن القيود التي فرضها قرار مجلس الوزراء تشكل تدخلًا من شأنه عرقلة أعمال حق الموطنين بينهم موظفي الدولة في تشكيل والانضمام إلى الجمعيات الخيرية.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار مجلس الوزراء يعتبر استمرارًا للنهج القائم على الإقصاء والتقييد للحريات العامة وخاصة حرية تشكيل وعمل الجمعيات وما سبقة من قيود من بينها اشتراط الموافقة الأمنية بشأن تجديد اعتماد مجالس الإدارة والتدخل غير المبرر في عمل الجمعيات بما يساهم في إعاقة عملها ودورها الحيوي في تحقيق المصالح المجتمعية.

ونبهت إلى أن قرار مجلس الوزراء يعتبر غير دستوري كونه يتنافى بشكل واضح مع نص الفقرة الثانية من المادة 26 التي تشير لحق الفلسطينيين في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون.

قرار يتناقض مع الدستور

كما دعا الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة “إرادة” حكومة عضو اشتية إلى إلغاء قرارها رقم (/18/221/09م.و/م.أ) لعام 2023 المتعلق بعضوية موظفي مؤسسات السلطة في الهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية.

فقد نصت المادة الأولى لهذا القرار على إلزام جميع موظفي مؤسسات السلطة بعدم الانضمام إلى الهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية، إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب من رئيس الدائرة الحكومية.

إرادة عبرت عن رفضها لهذا القرار كونه يتناقض مع الدستور الفلسطيني ممثلاً في القانون الأساسي والذي يعتبر أحد ركائز مقومات الدولة الفلسطينية.

وبينت أنه حرم المواطنين والمواطنات العاملين في الوظيفة العمومية كافة من ممارسة حقهم المدني في التعبير عن مواطنتهم بما فيه الانتماء لمؤسسات المجتمع المدنية، ومن المشاركة في الشأن العام والمشاركة كمواطنين ومواطنات في التحول الديمقراطي.

ودعت مجلس الوزراء إلى التراجع الفوري عن هذا القرار حيث خالف خطة 20-30 في استراتيجية الحكومة الفلسطينية، وخالف كافة القوانين المعمول بها والتي تنص على المساواة بين المواطنين في الرأي وحرية التعبير والمعتقد.

وذكرت أنه شكّل انتهاكاً واضحاً لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية المعمول به في فلسطين، وللقانون الأساسي الفلسطيني الذي نصت مادة (26) منه على؛ للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=63634