حماية المستهلك: أسعار السلع تعبير حي عن انفلات السوق وعدم قدرة أحد على ضبطه

الضفة الغربية – الشاهد| اعتبرت جمعية حماية المستهلك أن ارتفاع الأسعار في الأسواق الفلسطينية تعبير حي عن انفلات السوق وعدم قدرة أحد على ضبطه.

وأوضحت أن أكثر من ثلاثة أصناف طرأ على أسعارها ارتفاعات في الأسابيع الأخيرة، حيث وصل سعر صندوق الكوسا إلى 130 شيكلاً، وهو مستقر على ذلك منذ أكثر من 3 أسابيع، فيما لم يهبط سعر صندوق البندورة عن حاجز الـ100 شيكل منذ مطلع آذار الماضي، فيما بيع صندوق الخيار بـ70 شيكلاً، والقرنبيط وصل سعره إلى 80 والملفوف بـ50 شيكلاً.

وأشارت إلى أن ارتفاع الأسعار يبدأ من خلال مرحلة التسويق والتوزيع، فيما المزارع يعد أقل الفئات استفادة من غلاء الأسعار، فهو لا يحصل سوى على ثمن ما يقوم بحصاده وضمن الأسعار المعهودة.

وطالبت الجمعية وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية ضرورة أن تتدخل في وقف تصدير الأصناف خلال الأوقات التي تشهد أزمات إنتاج، كالحاصل في هذا العام.

وأضافت: “حين لا يفي العرض بحجم الطلب، هنا يصبح التصدير للجانب الإسرائيلي يتطلب وقفة ومنعة وموقفاً حتى نحافظ على استقرار الأسعار، وحفظ القدرة الشرائية للمستهلكين من ذوي الدخل المحدود”.

إلغاء الضرائب

وفي ذات السياق، طالبت الجمعية حكومة اشتية بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على الزيوت النباتية والدقيق والأرز، من أجل خفض أسعارها التي ترتفع بشكل كبير خلال الفترة الحالية.

وأكد رئيس الجمعية صلاح هنية، أنهم رصدوا تفاوتا غير مبرر أو منطقي في أسعار الزيوت النباتية بين المحلات التجارية، بما فيها المتقاربة في الموقع، داعية إلى إنهاء هذا التفاوت.

وأشار الى أن الجمعية تابعت مع المستوردين وتجار جملة الجملة آلية ضبط سعر الزيوت النباتية لدى تجار التجزئة وبقية السلع الأساسية، على أن يتحمل المستورد جزءا من التخفيضات، وتقليل هامش الربح لتجار التجزئة، لضمان سلامة منظومة التوريد لمصلحة المستهلك والمستورد وتاجر التجزئة على السواء.

وأوضح أن الجمعية تلقت شكاوى من المستهلكين بغياب الرقابة على الأسعار في السوق، وتغول التجار على المواطنين، الأمر الذي خلق زيادة في أسعار الزيوت النباتية لترتفع من 44 شيكلا ليصل في بعض المحلات إلى 55 شيكلا.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=64253