شرباتي: ما يجري بالخليل محاولات لإحداث فتنة وإثارة الفوضى

شرباتي: ما يجري بالخليل محاولات لإحداث فتنة وإثارة الفوضى

الضفة الغربية – الشاهد| اعتبرت نائب رئيس المجلس البلدي في الخليل أسماء الشرباتي أن ما تشهده محافظة الخليل من فلتان أمني وإطلاق نار هدفه إحداث فتنة في الشارع الفلسطيني.

وأوضحت شرباتي في تصريحات صحفية، أن هناك توجهاً لإثارة الفوضى والفلتان في المحافظة، محذرة من أن هناك جهات متعاونة مع شخصيات خارجة عن القانون تقوم باستهداف المجلس وأعضاء قائمة بعينها.

وشددت على أن هذه الاعتداءات، تشير لاستهداف قائمة الوفاء، وإحداث فتنة في الخليل، خاصة مع وجود شخصيات تشعر بتهديد مصالحها الشخصية في ظل وجود القائمة بالمجلس.

وأشارت إلى أن استهداف المجلس تجاوز فكرة رفضه تعيين شخص لا تنطبق عليه الشروط، وإنما هناك من استغل الظرف لينقض على المجلس برمته.

تواطؤ السلطة

من جانبه، اعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة أن السلطة متواطئة مع مرتكبي الجرائم في الخليل والتي كان آخرها محاولة اغتيال عضو المجلس البلدي عبد الكريم فراح.

وأوضح خريشة أن ما هو واضح للعيان أنه لا قرار من قبل أجهزة السلطة لمواجهة الفلتان في الخليل، مشيراً إلى أن السلاح الذي يخرج في صناعة الفتن الداخلية هو سلاح مشبوه.

وشدد على أن استهداف الخليل عبر الرموز ومجلسها البلدي هي محاولة لصناعة فتنة داخلية وحرف الأنظار عن المقاومة الممتدة في الضفة.

وبين أن ما جرى من محاولة اغتيال لعضو المجلس البلدي عبد الكريم فراح هو عمل مرفوض ومدان بكل المقاييس، والاعتداء على أعضاء المجلس البلدي هو اعتداء على العملية الديمقراطية الفلسطينية.

وأشار إلى أن هناك محاولات من الاحتلال وأعوانه لإلهاء سكان أهل الخليل وعدم التحاق هذه المدينة بشقيقاتها في ركب العمل المقاوم.

مطالبات بالتحقيق

وفي ذات السياق، طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، النيابة العامة بالتحقيق الجاد في الاعتداءات المتكررة على أعضاء مجلس بلدية الخليل، وتقديم المتورطين إلى العدالة.

وأدان المركز الفلسطيني استمرار الاعتداءات على أعضاء من المجلس البلدي لمدينة الخليل، من قبل مسلحين مجهولين.

وقال إنه “ينظر بخطورة بالغة لهذه الاعتداءات، ويعبر عن قلقه من تنامي مظاهر الفلتان الأمني والاعتداء على سيادة القانون في الضفة الغربية”.

وحث حكومة اشتية على اتخاذ إجراءات فعالة، لوقف حالة الفلتان الأمني التي تشكل مصدر تهديد للحق في الحياة وسيادة القانون والسلم المجتمعي الفلسطيني.

إغلاق