المنظمات الأهلية: قرار تشكيل حكومة مصطفى متسرع ولا يراعي ظروف الشعب الفلسطيني

الضفة الغربية – الشاهد| أكدت شبكة المنظمات الأهلية أن تكليف رئيس السلطة محمود عباس لمحمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة هي خطوة متسرعة ومتعاكسة مع مخرجات وروحية حوار موسكو الأخير بين الفصائل والأحزاب الفلسطينية.

ولفتت الى أن القرار لا يراعي الظروف والتحديات التي تواجه قضيتنا الفلسطينية خاصة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في شن حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة خاصة وجرائمه اليومية في الضفة وفي القلب منها القدس المحتلة.

واعتبرت الشبكة أن التفرّد في إصدار هذا القرار، من شأنه أن يعمق حالة الجدل والإنقسام بدلا من الذهاب وبذل كل الجهود لاستعادة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة على قاعدة التوافق الوطني، قادرة على تعزيز صمود شعبنا والمساهمة مع كل مكونات شعبنا في التصدي للعدوان وللمؤامرات السياسية التي يتعرض لها.

واكدت أن أي حكومة فلسطينية جديدة، يجب أن تكون قادرة على إسناد شعبنا وخاصة في قطاع غزة، وتعزيز صموده ومقاومة الحرب العدوانية ومحو آثارها المدمرة وإعادة إعمار قطاع غزة.

واشارت الى المطلوب هو حكومة تعمل على تأطير المقاومة الشعبية وإسنادها ومواجهة خطر التهجير الذي تسعى حكومة دولة الاحتلال إليه في سياق ما سمته بحسم الصراع حتى قبل اندلاع ملحمة طوفان الأقصى.

وطالبت بأن تعمل الحكومة على إجراء الانتخابات الشاملة، وإعادة تجديد النظام السياسي الفلسطيني، وإن هكذا حكومة لا يمكن لها أن تحقق الأهداف المرجوة منها إلا من خلال توافق وطني على تشكيلها.

وطالبت الشبكة القيادة السياسية الرسمية للسلطة بالمبادرة إلى استدراك خطورة الخطوة التي أقدمت عليها بهذا التكليف وتداعياتها.

وشددت على أهمية الدعوة لاستئناف الحوار الفلسطيني- الفلسطيني بين كل مكونات الحالة الفلسطينية، والبناء على ما تحقق في حوار موسكو بما يمهد لاستعادة الوحدة الوطنية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=68729