غسان بنات: إعلام فتح حرّض على نزار قبل اغتياله والسلطة أطلقت النار على زوجته

غسان بنات: إعلام فتح حرّض على نزار قبل اغتياله والسلطة أطلقت النار على زوجته

الضفة الغربية- الشاهد| قال شقيق المغدور نزار بنات "غسان بنات" أن عشرات المواقع الفتحاوية شنت حملة تحريض وتشويه ضد "نزار" تزامنًا مع اعتداءات السلطة على منزل نزار حيث تعرض المنزل لأكثر من 70 رصاصة.

وقال "غسان" خلال فيلم وثائقي ضم شهادات حصرية لأقارب المغدور بكواليس اغتياله وما سبقها من تهديدات أمنية وصلت إليه، أن أجهزة السلطة قامت بمحاولات عديدة لاختراق هواتفه.

وتعرض زوجة نزار بنات لإطلاق نار من أجهزة أمن السلطة، بحسب ما قاله غسان بنات.

وقال محامي العائلة "غاندي أمين" أن السلطة غير جادة في اتخاذ إجراءات بحق المتورطين في اغتيال نزار، والسلطة مستمرة على نفس النهج.

وقال المعارض السياسي عمر عساف، أن العدالة يجب أن تطال كل من أًصدر أمرًا سواءً بأمر سياسي أو أمني.

محاولات دفن القضية

وأكدت اللجنة الوطنية لعدالة الشهيد نزار بنات، أن امتناع المتهمين المتورطين باغتيال الشهيد نزار بنات عن التواجد في جلسة محاكمتهم أمس، هو محاولة مفضوحة لكسب المزيد من الوقت والضغط على عائلة بنات للقبول بحلول عشائرية ومساومة حول عرض مبالغ معينة محدودة أو غير محدودة لإسقاط الحق الشخصي.

وأشارت في بيان صحفي، إلى أن هذه المحاولات تأتي بهدف إصدار أحكام مخففة على المتورطين باغتيال نزار وطي القضية باعتبارها قضية رأي عام فلسطيني، بل وأوسع من حدود فلسطين.

‏وقالت إنها ترفض هذه الأساليب الملتوية التي تحاول بعض الأوساط من خلالها الالتفاف على العدالة التي يتطلع لها شعبنا في كل مكان، وتطلب دماء نزار من خلالها كل أحرار العالم، والحريصين على العدالة وتكريس حرية الرأي، وحق التعبير بإحقاق الحق.

وحملت اللجنة السلطة وأجهزتها الأمنية والنيابة العامة مسؤولية هذه المماطلة والتسويف ومحاولة شراء الوقت، مطالبة المحكمة العسكرية والنيابة العامة بالتعامل بحزم وصرامة تجاه أية محاولة لتعطيل العدالة او الالتفاف عليها تحت اية ذريعة كانت، فأركان الجريمة واضحة وعناصرها مكتملة لا تحتاج إلى تسويف أو مماطلة.

تمرد القتلة

وكان غسان شقيق الراحل نزار بنات، كشف أسباب تمرد قتلة أخيه وعدم حضورهم لجلسة المحاكمة التي كان من المقرر أن تعقد الأحد الماضي، في مدينة رام الله.

وقال غسان إن "السلطة ومن خلال جهاز الأمن الوقائي ومحامي القتلة، خرجوا بالتقارير الطبية التي تثبت الاعتداء على نزار حتى الموت، وتوجهوا بها إلى الأردن لاطلاع أطباء آخرين عليها، محاولين إيجاد سبب آخر لوفاة نزار".

وأضاف: "لكن هذه الإجراءات كلها باءت بالفشل، ولم يجدوا أي سبب آخر لمقتل نزار سوى الاعتداء عليه حتى الموت"، مشيراً إلى فشل تلك الجهود أدت إلى رفض قتلة نزار الحضور لجلسة المحكمة الأحد الماضي، وتأجلت بفعل ذلك إلى 27 من فبراير الحالي.

وأشار بنات أن ملف محاكمة نزار لدى السلطة يسير بإشراف دولي، لافتاً إلى أن ممثلين عن أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي يشاركون في جلسات المحكمة بانتظام، ويسجلون ملاحظاتهم ويرفعونها إلى دولهم.

وتوقع أن يكون لتلك الدول فعل مستقبلاً بشأن المحاكمة، معتبراً أن المجتمع الدولي لم يعد قادرا على تحمل التصرفات الإجرامية للسلطة التي تتلقى تمويلاً منه.

 

إغلاق