حصري.. السلطة حرضت أستراليا لحظر حركة حماس

رام الله – الشاهد| كشفت مصادر خاصة في رام الله لموقع "الشاهد" تفاصيل لقاءات واتصالات بين السلطة الفلسطينية والحكومة الفدرالية الأسترالية، دفعت فيها السلطة أستراليا لاتخاذ قرار حظر حركة حماس والذي جرى إعلانه في 4 مارس 2022.

وأفادت المصادر أن مسؤولين بارزين حول الرئيس محمود عباس ومسؤولين استراليين التقوا بشكل سري عدة مرات، منذ مطلع العام، بهدف اصدار القرار، والتضييق على حركة حماس.

وجرى عقد اللقاء الأخير بين الطرفين قبيل ساعات قليلة من إعلان أستراليا قرار حظر أنشطة حركة حماس.

كما شارك سفير السلطة الفلسطينية في العاصمة كانبرا عزت عبد الهادي في الاتصالات مع الحكومة الفدرالية الأسترالية، بهدف نقل معلومات ملفقه ضد المقاومة الفلسطينية.

السفير الفلسطيني في كانبرا "عزت عبد الهادي"

وأوضحت المصادر أن السلطة طمأنت المسؤولين الأستراليين أنها لن تعارض القرار، وأن أي موقف فلسطيني بما في ذلك الموقف الإعلامي للسلطة، سيكون شكليا، ولن يؤثر على العلاقات بينهما.

وذكرت المصادر لـ"الشاهد" أن رئيس مكتب تمثيل أستراليا لدى السلطة مارك بايلي، سلم السلطة في رام الله، نسخة من القرار قبل اعتماده بشكل رسمي وقبل الإعلان عنه في وسائل الإعلام بداية مارس الجاري.

وكانت السفارة الفلسطينية في كانبرا قد أصدرت بياناً في 18 فبراير الماضي، قالت فيه "إن النية المعلنة للحكومة الأسترالية في إدراج حماس بأكملها كمنظمة إرهابية تكشف عن ازدواجية المعايير ولا تفعل شيئًا لدفع عملية السلام".

وأضافت: "لسوء الحظ، يأتي هذا القرار في وقت لم يتم فيه عمل أي شيء لإدانة أو مواجهة العنف المتصاعد لجماعات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، الذين ما فتئوا يرتكبون أعمالاً إرهابية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية)، منذ عام 1967".

أستراليا كانت قد صنفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس قبل نحو 20 عاماً، "منظمة إرهابية"، دون أن تضم الشق السياسي، لكنها اليوم صنفتها كاملة بأنها "إرهابية".

موقف السلطة وسفيرها في أستراليا لم يكن مستغرباً أو جديداً، فقد سبق وأن وقعت السفيرة الفلسطينية في أيرلندا جيلان وهبة، في فضيحة عندما كان الشعب الفلسطيني يلملم جراحه وآلامه حزناً على ضحايا العدوان على غزة وعمليات القتل في الضفة خلال مايو الماضي، عقدت لقاء محبة مع سفير الاحتلال لتبدل النكات والضحك وكأن شيئا لم يكن.

وجاء اللقاء الذي عقد مع السفير الإسرائيلي أوفير كاريف في مطعم في العاصمة دبلن، في الوقت الذي تقود فيه الحكومة الإيرلندية حملة دولية ضد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني آنذاك.

وتصدر اللقاء عدد من الصحف الإيرلندية التي أشارت إلى أنه "يشارك للمرة الأولى كل من السفير الإسرائيلي في إيرلندا أوفير كاريف والسفيرة الفلسطينية جيلان وهبة في حفل عشاء عمل مشترك أقيم بتاريخ 24 أيار في كلية ترينيتي في دبلن في إيرلندا بدعوة من مؤسسة أهلية تدعو للتعددية الثقافية".

وبحسب الإعلام الإيرلندي "تحدث السفيران وفق قواعد معدة مسبقًا، أهمها عدم التطرق للأحداث الأخيرة في غزة والقدس والحديث عن دورهما كسفراء، والسفير الإسرائيلي يبدي استعداده لمزيد من اللقاءات مع السفيرة الفلسطينية، وقد أحيط اللقاء بسرية مسبقة لأسباب أمنية".

سفراء السلطة وتحديداً في أوروبا والغرب والذين يتم تعينهم بتوصيات من مقربي عباس أو جهات دولية وأمنية، يتفننون في الوقوف ضد مصالح الشعب الفلسطيني، فقد شن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للمنظمات الشعبية توفيق الطيراوي هجوماً ضد ما أسماها ممارسات مروان الطوباسي سفير فلسطين في اليونان ضد إعادة تفعيل فرع الاتحاد العام لعمال فلسطين فرع اليونان.

واتهم الطيراوي السفير الطوباسي بأنه يقوم بتخريب ممنهج ضد تفعيل فرع الاتحاد في اليونان محاولاً شق الاتحاد بالتعاون مع جهات أجنبية في اتحاد النقابات العالمي، والاستقواء عليه بها، حيث يقوم بغير وجه حق، وبصلاحيات ليست صلاحياته بالمطلق، بتسمية أشخاص مفصولين من الاتحاد العام لعمال فلسطين ومحالين إلى هيئة مكافحة الفساد، في محاولة لتخريب فرع الاتحاد وتفتيته والاستحواذ عليه.

وأوضح الطيراوي أن السفير الطوباسي قام بإبعاد بعض كوادر الاتحاد من اليونان بالتعاون مع الأمن اليوناني، وكأنه جهة أمنية، وتهديد عائلاتهم هناك.

وأشار الطيراوي إلى أن السفير الطوباسي يرفض قطعياً إعادة تفعيل فرع الاتحاد العام لعمال فلسطين في اليونان حسب الأصول النقابية المتبعة، والذي تعود مرجعيته لمفوضية المنظمات الشعبية، ودائرة العمل الشعبي في منظمة التحرير الفلسطينية، وليس للسفير الفلسطيني في اليونان الذي يستحوذ على المشهد برمته ويحلل ويحرم ما يشاء على طريقته ولمصالحه الشخصية.

وطالب الطيراوي رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس بوضع حد لتصرفات السفير الطوباسي الخارجة عن العرف الدبلوماسي وعن صلاحياته ووقف تدخلاته المشبوهة بالخصوص.

وسبق أن كشف السفير السابق والدبلوماسي الفلسطيني عدلي صادق، عن تقديمه نصائح وملاحظات لرئيس السلطة محمود عباس من أجل تطوير وتحسين عمل السفراء، لكنه لم يلق لها بالا بل وأمر بتنفيذ تعليمات معاكسة لها.

وشدد في مقابلة صحفية، على أن السلك الدبلوماسي الفلسطيني، بحاجة لإصلاح وعلاج للثغرات في طريقة تعيين الموظفين والسفراء ومختلف القضايا، التي أثيرت مؤخراً بعد الانتقادات التي وجهت لسفراء في دول أوروبية، على أدائهم خلال العدوان على غزة.

وشدد الدبلوماسي السابق، على أن أحد أسباب التراجع في الأداء الدبلوماسي هو "إدارة الظهر لقانون السلك الدبلوماسي رقم "13" لعام 2005، سواء بما يتعلق بمدة الابتعاث أو آليات اختيار السفراء وغيرها".

وقال إنه قدم ملاحظات للرئيس عباس حول تطوير السلك الدبلوماسي الفلسطيني، قبل سبع سنوات، وأضاف: تفاجئت أن الرئيس نفذ قرارات معاكسة لملاحظاتي.

وضرب صادق مثالا على تلك النصائح، فقال: "على سبيل المثال قلت للرئيس أن الدبلوماسي الذي نبعثه لبلد معين يجب أن يفهم طبيعة البلد ونظامها وكل شيء يتعلق بها، لا أن يكون أساس اختيار السفير لبلد ما أنه قريب منا ونختار له بلداً "يرتاح فيه" كأنه ذاهب لسياحة".

وأكد صادق أن "المشروع الوطني في شقه السياسي ليس في ذهن الرئيس بالشكل الصحيح، لأنه يريد موالين له ويبدون الطاعة، وأن يشكل عصبية خاصة به في السلك الدبلوماسي"، حسب وصفه.

وأضاف: "وزارة الخارجية تتكون من شقين: المقر العام، والبعثات الدبلوماسية، وبقينا 15 عاماً المقر العام لا علاقة له بالبعثات، وكانت الدائرة السياسية في منظمة التحرير مسؤولة عن البعثات، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لا تملك صلاحيات في السفارات، لذلك لم يكن يوجد ترابط بين شقي أي وزارة خارجية في العالم".

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=7430