إجراءات مالية فاشلة.. ارتفاع الدين على “حكومة مصطفى” بنسبة 17 بالمائة

رام الله – الشاهد| ارتفع الدين العام المستحق على الحكومة برام الله حتى نهاية سبتمبر 2024 بنسبة 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 15.2 مليار شيكل، مقارنة بـ13 مليار شيكل في نهاية سبتمبر 2023.

ويأتي الارتفاع في ظل السياسات المالية الفاشلة لحكومة محمد مصطفى والحكومات السابقة للسلطة، وسط ذرائع بأن الجزء الأكبر من ذلك الدين جراء تراجع المنح الخارجية وأموال المقاصة.

وجاء الدين المحلي كأعلى دين على الحكومة، إذ بلغ إجماليه 10.3 مليار شيكل، يتوزع بين قروض قصيرة وطويلة الأجل، منها 6.5 مليار شيكل للقطاع المصرفي.

أما الدين الخارجي فقد وصل إلى 4.9 مليار شيكل، ويتوزع بين قروض من مؤسسات عربية ودولية.

ويعتبر أبرز الدائنين، عربياً: صندوق الأقصى، الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الوطني القطري.

أما دولياً فيعتبر البنك الدولي، بنك الاستثمار الأوروبي، الصندوق الدولي للتطوير الزراعي، بنك التعاون الإنمائي الألماني، وقروض من إسبانيا وإيطاليا.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=78755