إغلاق السلطة لـ”الجزيرة” يثير غضبًا.. اعتداء مشين واستكمال لخطط الاحتلال

رام الله – الشاهد| أشعل قرار السلطة الفلسطينية إغلاق مقر قناة الجزيرة ووقف بثها أو عمل مراسليها وتجميد كافة أعمالها في الضفة الغربية المحتلة غضبًا فلسطينيًا واسعًا.

فقد اعتبرت فصائل وقوى ومؤسسات قرار السلطة بأنه انتهاك صارخ لحق حرية الرأي والتعبير، واستكمال لما ينفذه الاحتلال في سبيل اخماد صوت القضية الفلسطينية.

وكانت السلطة الفلسطينية قررت يوم أمس الأربعاء وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها مؤقتا، إلى حين تصويب وضعها القانوني.

وعللت قرارها على ما قالت إنه “إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية”.

وصعدت السلطة من حملتها التحريضية ضد قناة الجزيرة بما يشمل مهاجمتها من مسؤولين رسميين وقنوات وحملات للذباب الالكتروني تطالب بوقف تغطيها، إثر هجوم السلطة على مخيم جنين.

فقد استهجنت حركة حماس قرار وقف بث قناة الجزيرة، مشددة على أنه انتهاك صارخ لحرية الإعلام وسلوك قمعي يستهدف تكميم الأفواه، وضمن سلسلة إجراءات تعسفية انتهجتها السلطة للتضييق على الحقوق والحريات العامة وتعزيز القبضة الأمنية على شعبنا.

وأوضحت الحركة في بيان أن القرار غير قانوني وغير مبرر، ويشكل إساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة تتطلب تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا وأرضنا في غزة والضفة الغربية.

ودعت السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عن قرار إغلاق الجزيرة، مطالبة المؤسسات الحقوقية والإعلامية كافة بالوقوف بحزم في وجه هذه الممارسات القمعية التي تتعارض مع قيم الحرية والديمقراطية، وضمان استمرار التغطية الإعلامية التي تسهم في فضح الاحتلال ودعم صمود شعبنا.

كما انتقدت حركة الجهاد الإسلامي إقدام السلطة في رام الله على اتخاذ قرار بوقف بث قناة الجزيرة وتجميد عملها ووقف العاملين معها وإقفال مكتبها في فلسطين.

وقالت الجهاد في بيان إننا في وقت أحوج ما يكون فيه شعبنا وقضيتنا إلى صوت مسموع يوصل معاناته إلى العالم.

ورأت أن الإقدام على مثل هذه الخطوة لأسباب وذرائع سياسية لا تفيد قضيتنا في شيء، ولا سيما في هذا الوقت الحساس والحرج الذي يمر بها شعبنا.

ودعت الجهاد السلطة في رام الله للتراجع عن قرارها وتسهيل عمل جميع الأطقم الإعلامية الداعمة لقضيتنا ولشعبنا، بما فيها قناة الجزيرة، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم.

بدورها طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية السلطة الفلسطينية بتراجع فوري عن قرار إغلاق قناة الجزيرة ووقف عملها خاصة أن قناة الجزيرة هي أكثر من يغطي نضال الشعب الفلسطيني ويعري جرائم الاحتلال بكل اللغات، والأكثر مشاهدة في فلسطين و المنطقة ويتعرض مراسلوها الفلسطينيون لاعتداءات إسرائيلية لا تتوقف.

وأكدت المبادرة في بيان أن هذا القرار لا يفيد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ولا يفيد حتى الذين متخذبه، وأن الحوار البناء الأسلوب الأمثل لمعالجة القضايا الخلافية إن وجدت حرصا على حرية الرأي والتعبير ومصالح الشعب الفلسطيني.

لجان المقاومة وصفت بدورها قرار السلطة في رام الله بوقف بث وتجميد أعمال قناة الجزيرة بـ”الجائر” و”المجحف” وبأنه تعد واضح على حرية الرأي ومخالف للدستور الفلسطيني الذي يكفل حرية وحماية العمل الصحفي والصحفيين .

وقالت اللجان في بيان إن القرار استكمال لما يفعله الاحتلال من انتهاكات جسيمة بحق الإعلاميين والصحافيين والقنوات الفضائية العاملة بفلسطين.

ودعت السلطة للتراجع الفوري عن القرار بحق الجزيرة الذي لا يخدم الا العدو الصهيوني وحربه على الصحافيين والاعلاميين العاملين في القنوات الاعلامية في فلسطين.

بينما اعتبر لتجمع الصحفي الديمقراطي قرار وقف قناة الجزيرة بأنه انتهاك لحرية الإعلام ومخالف للقانون الأساسي الفلسطيني.

ودعا التجمع في بيان إلى التراجع عنه فوراً، لما له من تأثير سلبي على مبادئ وبيئة العمل الصحفي.

مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) اعتبر من ناحيته القرار بأنه اعتداء مشين على حرية الصحافة والعمل الإعلامي.

وأكد المركز في بيان أن القرار يندرج في إطار محاولات حجب الرواية الصحفية ومنع التغطية الإعلامية للأحداث في الأراضي الفلسطينية ويمثل خرقًا للقانون الدولي والمواثيق ذات الصلة بحماية حرية الصحافة والحق في تداول المعلومات.

وشدد على رفضه القاطع لأشكال التغول الحكومي والأمني المتزايد في الضفة الغربية لفرض رقابة غير مقبولة على التغطية الصحفية وتوجيهها وفق أجندات معينة.

وطالب المركز بإلغاء قرار إعلاق قناة الجزيرة ووقف كافة أشكال التضييق والتقييد بحق حرية الصحافة والعمل الإعلامي والوفاء بالتزاماتها تجاه القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

ورغم أن الجزيرة لديها ترخيص عمل من السلطة الفلسطينية، إلا أن حركة فتح تتصرف وكأنها سلطة تنفيذية، وتصدر أوامر منع عمل الصحفيين، وهو ما تتبناه السلطة لاحقا ليتبين بأن فتح هي السلطة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=81079