مؤسسات حقوقية تنثر مساحيق التجميل على جرائم السلطة بإمساك عصا الإنصاف من المنتصف

رام الله – الشاهد| في الوقت الذي تتغول فيه السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية على المواطن الفلسطيني بين القتل والاعتقال والملاحقة، تصمت المنظمات الحقوقية صمت الأموات على ما يحدث وكأنه في عالم موازٍ.

هذه المنظمات باتت تبتلع لسانها وتختفي بياناتها حينما يتعلق الأمر بانتهاكات السلطة، بينما تصرخ بأعلى صوتها في أي حادث صغير أو كبير في قطاع غزة حيث تحكم حماس، الخصم السياسي للسلطة.

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان ومؤسسة الضمير وشبكة المنظمات الأهلية وغيرها من دكاكين الارتزاق للممول الغربي، لم تأخذ دورها المفترض للدفاع عن المواطنين في وجه تغول السلطة.

وآخر مخازي المنظمات الحقوقية جاء في موقفهم المخزي خلال عدوان أجهزة أمن السلطة ضد مخيم جنين، فبعد أن صمتت وقتاً طويلاً على جرائم السلطة، خرجت بعضها ببيانات هزيلة تساوي بين المعتدي وهي أجهزة السلطة والضحية وهم المقاومون الذي يحتضنهم سكان المخيم.

وذهبت الهيئة المستقلة في بيانها الرخيص إلى حد اتهام المقاومة بالتحريض على أجهزة أمن السلطة، وهي رواية الأجهزة الأمنية التي تعتدي في وضح النهار على المخيم وسكانه وتمارس بحقهم عقاباً جماعياً بمنع الكهرباء والماء عنهم.

ولهذه المؤسسات تاريخ مع تبرير اعتداءات السلطة على المواطنين، ففي قضية اغتيال الأمن الوقائي للناشط نزار بنات، تأخرت مواقفها وحاولت في البداية مسك العصا من المنتصف، قبل أن تصدر بيانات حاولت فيها الموازنة بين مصلحتها والإدانة الخجولة للسلطة رغم فداحة الجريمة.

وفي كل مرة تختطف السلطة مواطناً سواء كان طالباً أو أسيرا محررا، أو تعتدي على الحريات العامة، كانت تلك المؤسسات التي تستجلب الدعم الخارجي بملايين الدولارات للدفاع عن الحقوق العامة، لا تخرج بمواقف حقيقية لإجبار السلطة على وقف اعتداءاتها.

كما لا يبدو منتظراً أن تغير هذه المؤسسات نهجها المستخذي، فما زالت ترتهن لكونها آلة نثر لمساحيق التجميل والتهوين على جرائم السلطة، حتى بات المواطن ينظر إليها على أنها جزء من آلة القمع التي تفتك به.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=81186