عمر الشلبي: قرار فصلنا من حركة فتح كان منفردا ومخالفا للقوانين التنظيمية

رام الله – الشاهد| أكد أمين سر فتح في اقليم القدس سابقًا عمر الشلبي، أن قرار فصله مع مجموعة من القيادات التاريخية من حركة فتح كان قرار منفردا من رئيس الحركة محمود عباس، دون تشاور أو قرار جماعي من اللجنة المركزية او المحكمة الحركية كما تقتضي الخطوات التنظيمية.

وأشار الى أن جزءا كبيرا من أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري رفضوا القرار وعبروا عن رفضهم له، وذلك بحسب عدد من الاتصالات التي جرت بينه وبين عدد من اعضاء المركزية والمجلس الثوري.

وشدد على أن قرار الفصل خطوة تنظيمية غير صحيحة، حيث أنه لم يتم ابلاغهم بشكل رسمي عبر الأطر التنظيمية بل فوجئوا بوجوده على منصات التواصل، مؤكدا أنه لم يتم التحقيق معهم رغم النص الذي ورد في القرار بأنه "بعد الاطلاع على نتائج التحقيقات الحركية".

وأشار الشلبي أن جميع من شملهم قرار الفصل هم من الشخصيات المعتبرة وأصحاب تاريخ نضالي ناصع البياض وأن هذه المرة الأولى التي يتم فيها فصل قادة ميدانين حقيقين على التصاق بالشارع الفتحاوي والفلسطيني بشكل عام.

وجدد رفضه لقرار الفصل، مؤكدا أنه باطل ومرفوض جملًة وتفصيلًا، وقال: "حتى حسب الأصول والقواعد التنظيمية وما تنص عليه اللوائح الداخلية أصلًا لا يحق للجنة المركزية أن تفصل أي عضو في الحركة إلا عبر المحكمة الحركية، والأصل كان أن يتوجهوا للمحكمة الحركية التي بدورها تستدعينا وتسمع منا ونسمع منها ثم تتخذ القرار".

وأضاف: "هناك حسابات ضيقة للبعض لا تعنينا هذه الحسابات ما يعنينا هو أننا أبناء الحركة منذ ثلاثة عقود لا نستسلم ولا نقبل الوصاية من أحد وسننتصر على الباطل لأننا نؤمن بالعمل التنظيمي السليم ونجتهد لنوصل الحركة من الواقع الحالي المزري إلى واقع أفضل".

وفصلت حركة فتح عدد من كوادرها في الضفة الغربية بعد مشاركتهم في الانتخابات المحلية -المرحلة الثانية- التي جرت في نهاية مارس الماضي، وشهدت خسارة مدوية لحركة فتح.

وقالت الحركة في وثيقة صادرة عن رئيس الحركة محمود عباس وتحمل أسماء من تم فصلهم في الأول من مايو الجاري، "استناداً الى النظام الداخلي لحركة فتح ومبادئها، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيقات الحركية بشأن المتجاوزين لقرارات الحركة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=8128