روحي فتوح.. مهرب الهواتف الذي سيطر على التشريعي بقرار من محمود عباس

رام الله – الشاهد| استكمالا للهيمنة على المجلس التشريعي والتعدي على مكوناته، أصدر رئيس السلطة محمود عباس قرارا يقضي بوضع الأمانة العامة للمجلس التشريعي بموظفيها ومكوناتها ومرافقها كافة تحت المسؤولية المباشرة لروحي فتوح الذي عينه عباس رئيسا لمجلس الوطني.

 

وحاول عباس أن يبرر هذا التعدي على المجلس بزعمه أن القرار أنه اتخذ إلى حين إجراء انتخاب مجلس تشريعي وفقا لأحكام القانون الأساسي وقانون الانتخابات العامة وتوليه صلاحياته القانونية أصولا.

 

ومنذ بداية الشهر الجاري، شهد مقر المجلس التشريعي في رام الله أعمال صيانة. وأفادت مصادر محلية ان مكتب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أصبح داخل المقر.

 

والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

 

وفي نهاية 2018، أعلن الرئيس محمود عباس حل المجلس بقرار من المحكمة الدستورية.

 

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير انتخاب روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني وانتخب كل من علي فيصل وموسى حديد نائبين له، وانتخاب فهمي الزعارير أمينا للسر.

 

يشار إلى أن هذه الشخصيات كثيراً ما دارت حولها شبهات فساد مالي كفضيحة تهريب الأجهزة الخلوية التي تورط فيها فتوح، وجرى بموجبها عزله من مناصبه.

 

وترجع تفاصيل فضيحة الهواتف الى بداية عام 2008 حينما تم ضبط مئات الهواتف في سيارته الحكومية التي لا تخضع للتفتيش على جسر اللنبي محاولاً تهريبها، ليتم وقف مهامه كممثل شخصي للرئيس الفلسطيني.

 

كما قررت اللجنة المركزية في حينه إعفاءه من كافة مسؤولياته الرسمية في الحركة وفي السلطة الفلسطينية لحين البت في قضية تهريب الهواتف النقالة.

 

وقالت اللجنة عقب جلسة رأسها الرئيس عباس إنها اتخذت هذا القرار بعد أن استمعت إلى فتوح بشأن واقعة تهريب أكثر من ألفي جهاز محمول في سيارته عند عودته من الأردن.

 

وفي 13-3-2009، أصدرت السلطة قرارا بعدم وجود شبهة ضد فتوح، وأعلنت براءته بقرار من السلطة القضائية، وعاد ليمارس حياته السياسية بصفته عضواً في المجلس المركزي الفلسطيني.

 

البراءة تلك لم تقنع الشارع الفلسطيني وشن نشطاء فلسطينيون حملةً ضد فتوح وأطلقوا عليه لقب "فتوح فون".

 

كما واتهم فتوح عام 2004، باستئجار مسكن في رام الله من المال العام بـ40 ألف دولار سنويا، واتهامات أخرى تقول إنه طلب سيارة مصفحة قبيل إنهاء مهامه كرئيس موقت للسلطة كلفت خزينة الدولة نحو ربع مليون دولار.

 

فتوح الذي خسر في الانتخابات التشريعية عن مدينة رفح في قائمة حركة فتح في العام 2006، عاودت قيادة الحركة وضعه في قائمة الحركة لانتخابات المجلس التشريعي التي عطلها محمود عباس خلال العام الماضي، على الرغم من فشله في الانتخابات الداخلية، والتي فاز بها الأسير المحرر عبد الحكيم الجعيدي.

 

واعتبر الجعيدي استبدال اسمه باسم فتوح بمثابة انقلاب على قواعد الديمقراطية، وأضاف: "عندما لا تحكمنا الضوابط والقوانين.. حينما يحكمنا المزاج الفردي ونبتعد عن الأسس".

 

وجر سرقة مقعد الجعيدي جملة من الانتقادات الداخلية في حركة فتح بمدينة رفح، وهدد البعض بمقاطعة انتخابات المجلس التشريعي، وعدم المشاركة في المراقبة عليها.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=8364