حماية المستهلك: حكومة اشتية أخلفت بوعدها بتخفيض الضرائب ومبرراتها واهية لارتفاع الأسعار

رام الله – الشاهد| أكدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، أن كافة المبررات التي تقدمها حكومة محمد اشتية لتبرير ارتفاعات الأسعار في السوق الفلسطيني هي مبررات واهية، مشيرة الى أن الحكومة أخلفت بوعدها في تصفير بعض الضرائب من اجل خفض الأسعار.

 

ووصفت الجمعية حديث مبررات السلطة بانها "تعتبر شيكات بدون رصيد غير قابلة للصرف، وبالتالي لا تعالج مشكلة المواطن غير القادر على توفير احتياجاته الأساسية، في الوقت الذي تجاوزت الارتفاعات نسب غير مسبوقة بالمطلق".

 

وحذرت الجمعية من أن موجة الغلاء الحالية ستزيد من أعداد الفقراء، وستخفض أعداد الطبقة المتوسطة، مضيفة: "وهو ما لم ولن نقبله به على أية حال، قاطعوا لمرة واحدة فقط، حتى نحميكم، ونحمي البلاد التي نُحب، من الغلاء الذي بدأ بحرق اليابس، وهو في طريقة الآن لحرق الأخضر المتبقي".

 

وأكد رئيس الجمعية صلاح هنية أن تآكل الدخل وفي بعض الحالات غيابه بات يشكل حائلا دون توفير المواطن لاحتياجاته الأساسية، مشيرا الى أنه عندما ترتفع كلفة سلة المواطن الشرائية بهذه النسب التي نشهدها، فإن الأمر يتطلب تدخلات خلاقة وليس تبريرات غير خلاقة.

 

وأوضح أن هذ الامر يتمثل في تفاوت أسعار الدقيق الأمر الذي قاد لتفاوت أسعار الخبز، في الوقت الذي أعلن قرارا حكوميا برفع ضريبة القيمة المضافة عن الدقيق وزن 25 كيلو غرام للمخابز بنسبة صفر بالمئة لدعم الخبز وفجأة نكتشف أن هناك تبرير لارتفاع وتفاوت أسعار الخبز.

 

وطالب هنية حكومة اشتية بالعودة لما أعلن في اجتماعات الغرفة التجارية في الخليل من تحقيق صفر ضريبة قيمة مضافة على السلع الأساسية، ودعم أسعار الخبز، ومراجعة أسعار الوقود بحيث تتحمل الخزينة تلك الارتفاعات وتقوم بخفض الضريبة كما حدث في السوق الإسرائيلي، والتي أقرت في اجتماعات المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك.

 

وقال هنية إن الوضع الاقتصادي والمعيشي في أصعب مراحله في البلد وهذا يستدعي تدخلات فورية إنقاذا للمواطن الذي تآكل دخله واقتطع نسبة من راتبه جراء الأزمة المالية، بينما بقيت فواتيره الشهرية ذات المبلغ وزيادة والتي أن لم يسددها ستتوقف عنه الخدمة، وارتفعت تكاليف سلته الشرائية والتي قلت مكوناتها، وارتفعت نسبة مديونيته لفاتورة التعليم والصحة.

 

وكان حراك "بدنا نعيش" بدأ فعالياته اليوم على دوار "ابن رشد" في الخليل، احتجاجًا على سياسات حكومة اشتيه حول رفعها الضرائب واستمرار الأسعار في الارتفاع المتصاعد، حيث توافد المواطنون لمطالبة الحكومة بتحقيق مطالبهم العادلة.

وطالب منسق حراك "بدنا نعيش" أحمد أبو تركي خلال حديثٍ إذاعي تابعه "الشاهد" حكومة اشتيه بالاستجابة للمطالب الشعبية، متسائلًا كيف سيعيشُ المواطن الفلسطيني في الأسعار المرتفعة وبرواتب الحد الأدنى 1800 شيكل فقط.

 

وطالب مدن الضفة بالانضمام إلى احتجاجات الخليل، الرافضة لسياسات الحكومة من رفعٍ للأسعار والضرائب وتخليها عن دعم المواد الأساسية، متسائلًا "أين تذهب أموال الشعب الفلسطيني؟".

 

وهدّد بالتصعيد والمفاجآت التي لم يُفصح عنها حال عدم استجابة الحكومة لمطالب الحراك، مؤكدًا أن وعود الحكومة للحراك لا تساوي ثمن الحبر الذي كُتبت به.

 

وكان حراك "بدنا نعيش" بدعم المنتجات الأساسية وضبط الأسعار وعدم العدالة في توزيع أعباء الأزمة المالية على المواطنين، حيث أكد على فشل الحكومة في إدارتها للأزمة المالية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=8486