ائتلاف عدالة يطالب حكومة اشتية بتحسين الأجور ووقف الضرائب لمواجهة الغلاء

رام الله – الشاهد| طالب الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "عدالة" حكومة محمد اشتية، بتعديل هيكلية الأجور في القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع الغلاء الحاصل حاليا ومستقبلا، إضافة الى وجوب تطبيق سياسة ضريبية أكثر عدالة من خلال ضرائب الدخل التصاعدية، لضمان إعادة توزيع الدخل بشكل أكثر عدالة.

 

ودعا في بيان صحفي، الحكومة الى القيام بخطوات عملية وملموسة للحد من ارتفاع الأسعار وقف تلاعب بعض التجار بأسعار السلع، مشيرا الى ان المواطن يعاني من ارتفاع في الأسعار خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا وعجز الحكومة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المزري الذي واجهه المجتمع.

 

وأكد أن التدخلات الحكومية هامشية وغير فعالة لكبح جماح ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهذه السياسات والقرارات بحاجة لمراجعة، لأنها لم تحقق الغرض المطلوب منها، ولم تستفد منها الفئة المستهدفة، حيث ينحصر في تحديد سقف سعري لبعض السلع الأساسية، لا يتم الالتزام بها من قبل التجار في الأسواق المحلية، وبالتالي تصبح بلا قيمة.

 

وشدد على أن مستويات الأسعار مرتفعة بالأساس، حيث تعتمد الأراضي الفلسطينية على حوالي 60% الى 70% من وارداتها السلعية من دولة الاحتلال أو عبرها، ضمن نفس الغلاف الجمركي رغم التباين الكبير في مستويات الدخل، والذي انعكس في فرض مستويات أسعار لبعض السلع لا تتناسب مع مستويات الدخل الفلسطيني.

 

وأشار الى أن الغلاء سيكون تأثيره بدرجة أكبر على شريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود، لأن هذه السلع تستنزف معظم دخلهم، هذا بالإضافة إلى تأثيره على العديد من مدخلات الإنتاج الأساسية الأخرى.

 

كما دعا الى توفير دعم رسمي لبعض السلع الأساسية مع ضمان استهداف الفئات المهمشة من هذا الدعم، وليس على شاكلة الإعفاء الضريبي للتجار، والذي لا يصل أثره للمستهلكين، مع ضرورة التركيز بشكل أكبر على فعالية تطبيق القوانين مثل تطبيق الحد الأدنى للأجور وكذلك إلزام التجار بعدم تجاوز السقف السعري.

 

وشدد على أهمية تركيز وتشجيع فعال لزراعة استراتيجية ضمن بعض المحاصيل الزراعية، ضمن خطة دعم على المستوى الرسمي، تستهدف الاكتفاء الذاتي أو الجزئي، لتحقيق نوع من الاستدامة في انتهاجها، ضمن برنامج على مستوى الوطن مع ضمان مستويات أسعار مجدية للمزارعين للاستمرار في تلك البرامج.

 

وطالب بالعمل على التأثير في أسعار مدخلات الإنتاج الرئيسية، الممكنة من قبل الجهات الرسمية مثل الوقود والمياه والبنية التحتية، لتذليل العقبات أمام عملية الإنتاج والتسويق، وبالتالي تخفيض التكاليف التي ستنعكس في تخفيض الأسعار.

 

وأكد على اهمية تفعيل الدور الرسمي فيما يخص السلع الاستراتيجية، من خلال توفير أسواق بديلة وكذلك ضمان مخزون استراتيجي، يساعد على ضبط الأسعار وقت الأزمات، وتوفير أسواق للواردات والصادرات الفلسطينية، ضمن علاقات شبه رسمية تتكامل مع علاقات التجار لتضمن الديمومة والأفضلية في الحصول على السلع أو تسويق السلع الفلسطينية. 

 

وطالب الحكومة بكسر الاحتكار المطلق والتكتلات الاحتكارية كما هو الحال في بعض القطاعات مثل قطاع الاتصالات والتأمين، وبعض الصناعات الأخرى مثل الأعلاف وبعض الواردات مثل الإسمنت، التي تمس الحياة اليومية ودخل المواطن اليومي.

 

كما دعا الى تخفيض الضرائب على بعض السلع الأساسية مع ضمان أن يتم تخفيض أسعارها للمستهلك، لا أن تتحول إلى زيادة في أرباح التجار والمنتجين، مع مراجعة هوامش الربح لبعض السلع الأساسية وضمان عدم المغالاة من قبل بعض المنتجين والتجار في رفع هوامش أرباحهم.

 

كما أكد على ضرورة تشجيع توسيع الإنتاج بكميات أكبر مما سينعكس في تقليل تكلفة الوحدة المنتجة وبالتالي تخفيض أسعارها، والبدء في تطبيق سياسات تؤثر على تحسين الدخل وعدالة توزيع الدخل، بتطبيق سياسات ضريبة دخل تصاعدية.

 

وطالب بتفعيل دور الاتحادات، مثل اتحاد العمال وجمعية حماية المستهلك، ليس بشكل وآلية عملهما الحالي، وإنما بجسم فعال يحقق من خلال الضغط والحاضنة الشعبية، لأهداف الشرائح التي يمثلها.

 

وطالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة بوقف سياساتها الاقتصادية التي جعلت من جيوب الفقراء وقوتهم اليومي مصدراً لتعظيم موارد الخزينة الحكومية وتمويل مشاريع أصحاب الثروة ورأس المال على حساب الغالبية الساحقة من الفلسطينيين.

وشددت على أن هذه السياسات باتت تهدد الأمن والسلم المجتمعي والوطني كما الأمان الاقتصادي والغذائي لعموم المواطنين، داعية الى تعزيز صمود شعبنا وحمايته من غول الغلاء والاحتكار والفقر، وذلك عبر خطة إنقاذ وطني تحمي حقوق المواطنين وتكفل صمودهم وتعزز أمنهم الغذائي.

 

كما أكدت على أهمية إعادة صياغة الموازنات الحكومية، والسياسة الضريبية المتبعة، بما يُحقق إعفاء المواد الغذائية الأساسية ومشتقات الطاقة من الضريبة المضافة، والبحث عن مصادر بديلة لتمويل أي عجز مالي ناتج عن ذلك، وخصوصاً من خلال اعتماد سلم ضريبي تصاعدي يأخذ حصته الكبرى من أرباح الشركات الاحتكارية.

 

وطالبت الحكومة بإطلاق عاجل لبرنامج شامل وواسع يختص بدعم المواد الاساسية وضمان وصولها للشرائح المهمشة والأكثر فقراً، وكذلك ضمان تحصيل هذه الشرائح للحد الأدنى من الدخل الضروري لتلبية احتياجاتها.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=8531