خلافات “فتح” في لبنان تبلغ ذروتها.. ضرب المسؤول المالي ونقله للمشفى
بيروت – الشاهد| تسود حالة غليان وتوتر داخل أوساط حركة فتح في لبنان عقب سلسلة تغييرات تنظيمية وأمنية واسعة قررته ا قيادة حركة “فتح” والسلطة الفلسطينية، تضمنت إنهاء مهام عدد من الضباط وتعيين قيادات جديدة، ما زاد من الحنق المتصاعد أصلا.
فقد شهد مخيم مار الياس اعتداء على المسؤول المالي لفتح، عقب تسليمه قرار فصل بحق عنصر أمني مقرّب من سفير السلطة الفلسطينية في لبنان أشرف دبور.
هيئة التنظيم والإدارة في قوات الأمن الوطني الفلسطيني بدورها قررت فصل الملازم شرف شادي محمود مصطفى الفار من مرتبات جيش التحرير– قوات الأمن الوطني في الساحة اللبنانية، اعتبارا من 1 تموز/يوليو الجاري.
ووفق القرار الذي وقعه اللواء أحمد عوض، رئيس هيئة التنظيم والإدارة، والصادر يوم الأحد، فقد برر الفصل بـ”مناهضته للشرعية وخروجه عن مقتضيات الواجب الوطني”.
وشادي الفار يعد من أكثر الشخصيات المقربة من دبور، الذي أعفي مؤخراً من منصبه كمشرف عام لفتح على الساحة اللبنانية، بقرار رسمي من رئيس السلطة الفلسطينية وحركة فتح محمود عباس، ضمن حزمة تغييرات قال إنها تهدف إلى “تحقيق المصلحة العامة”.
وتبع قرار فصل الفار توتر في مخيم مار إلياس في بيروت، وشهد إشكال عنيف في مكتب فتح، بعد تسلّم الفار قرار فصله من المسؤول المالي في المخيم، عبد الله جمعة.
ووفق مصدر، فإن شادي الفار اعتدى على جمعة داخل المكتب، وضربه على رأسه بكعب مسدس، ما تسبب له بنزيف حاد تطلب نقله لمشافي العاصمة.
وأكد المصدر أن عبد الله جمعة تقدّم بشكوى رسمية ضد شادي الفار لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية.
وبين أن الحادثة تأتي في سياق توترات داخلية تعيشها فتح في لبنان نتيجة موجة التغييرات الإدارية والأمنية التي تجريها القيادة، والتي لم تلقَ ترحيباً من جميع الكوادر.
ولفت المصدر إلى وجود “اعتراضات من بعض القيادات على قرارات فصلهم أو تهميشهم بعد سنوات من العمل”، مضيفاً أن ما حدث في مار الياس “ردّ فعل غاضب على التغييرات، لكن دون أن يتحول إلى اشتباك موسّع”.
كما عينت قيادة قوات الأمن الوطني النقيب فاروق محمد عرسان الهابط نائباً لقائد قوات الأمن الوطني ببيروت، بالإضافة لمهامه كقائد لوحدة الشهيد عرسان الهابط في المنطقة نفسها.
القرار، الذي وقّعه العميد إبراهيم خليل، يأتي بإطار ترتيب قيادة القوات في الساحة اللبنانية، وسط تغييرات مستمرة تطال الهيكلية التنظيمية والأمنية.
مصادر فتحاوية مطلعة أفادت بأن لجنة تحقيق وصلت إلى بيروت من رام الله قبل أكثر من أسبوع، وتعمل على مراجعة ملفات تتعلق بشبهات فساد مالي وتنظيمي داخل الأطر الفتحاوية، وستصدر قرارات أخرى خلال أيام.
وكان قرار إعفاء دبور، الصادر بيوليو الجاري، أثار ردود فعل متباينة؛ إذ دعم بعض المسؤولين القرار من حيث المبدأ، لكنهم انتقدوا آلية تنفيذه.
وقال نائب أمين سر فتح في لبنان، سرحان سرحان إن “نشر القرار عبر الإعلام قبل إبلاغ قيادة الساحة في لبنان كان تصرفاً خاطئا، مضيفاً أن اللجنة المركزية لم تعقد اجتماعات تشاورية مع قيادة الإقليم بلبنان قبل اتخاذ قرارات اعتبرها “مصيرية”
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=90811
