تقديرات الاتحاد الأوروبي: انهيار السلطة الفلسطينية ماليا بات قريبا

رام الله – الشاهد| خلصت تقديرات مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أن هناك مخاطر جدية لانهيار السلطة الفلسطينية ماليا، مع تجفيف الحكومة الإسرائيلية مصادر إيراداتها المختلفة، وحجب العائدات الضريبية “أموال المقاصة” على نحو كامل.

وأوضح مصدر دبلوماسي أوروبي في تصريح أن القتل الجماعي للمدنيين والمجاعة في قطاع غزة، وتدهور الخدمات الأساسية بالضفة، خلقت نقاشا أوروبيا لإعادة تقييم العلاقة مع “إسرائيل” بسبب انتهاكها اتفاقية الشراكة، والحرج الأوروبي الكبير بسبب سياسة “ازدواجية المعايير”.

وفشل الاتحاد الأوروبي بالتوافق على فرض عقوبات على “إسرائيل”، خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، أمس، لغياب الإجماع بين الدول الأوروبية، لكن هذا الفشل يعمق “المأزق الأخلاقي” الأوروبي من جهة، ويفتح الباب أمام إعادة دول أوروبية – بشكل منفرد – تقييم علاقاتها مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها من جهة أخرى.

ولتجنب هذا السيناريو، شرعت المفوضية الأوروبية بمفاوضات مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، لفتح معابر غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والوقود، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.

ويتوقع أن يبدأ إدخال مساعدات بكميات تحد من المجاعة في قطاع غزة اعتبارا من يوم غد الخميس.

وبشأن أموال المقاصة، تتحدث مصادر عن أن وزير المالية الإسرائيلى الفاشي بتسلئيل سموتريتش، يبدي مواقف متعنتة في مواجهة المطالب الأوروبية، ويطالب برفع العقوبات التي فرضتها عدد من الدول الأوروبية عليه وعلى شريكه بالصهيونية الدينية ايتمار بن غفير، للإفراج عن جزء من أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة.

ويطالب الاتحاد الأوروبي بتحويل كل الأموال المحتجزة (8.5 مليار شيقل) إلا أن “إسرائيل” تعرض تحويل العائدات الضريبية عن آخر شهرين (بعد الاقتطاعات) وقيمتها 870 مليون شيكل.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=90977