ديوان الرقابة يكذب حكومة اشتية: قيمة المنح الخارجية تجاوزت الـ 4 مليار شيقل

الضفة الغربية – الشاهد| كذب التقرير السنوي لديوان الرقابة الصادر في 27 يوليو الجاري، مزاعم حكومة اشتية بشأن المنح الخارجية منذ أن تولى اشتية مهامه كرئيس للوزراء في الحكومة التي شكلها الرئيس محمود عباس في مارس 2019.

التقرير كشف أن قيمة المنح الخارجية التي تلقتها الحكومة خلال عامين (2018 و2019) تجاوزت الـ 4 مليار شيقل، فيما بلغت قيمة المنح العينية 25 مليون شيقل.

الإفصاح عن قيمة المنح الخارجية جاءت في ظل استمرار حكومة اشتية التباكي بأنها تعاني من أزمة مالية بسبب تراجع المنح الخارجية خلال الأعوام الأخيرة.

وعلى الرغم من قيمة المنح الخارجية، بالإضافة إلى ما يتم جبايته من جيوب المواطنين، وكذلك أموال المقاصة إلا أن الدين العام ارتفع بصورة غير مسبوقة.

وكان ستيفان سلامة مستشار اشتية، أكد أن الوضع المالي للحكومة هو الأصعب منذ قيام السلطة على الرغم من الأموال والمنح التي تدخل خزينتها.

وزعم سلامة أن العام الجاري لم يصل السلطة أي شيء من المخصصات المالية من الاتحاد الأوروبي والذي كان يقدر بـ 300 مليون يورو ويشمل دعماً لقطاعات متعددة منها الأونروا والمشاريع التشغيلية والنفقات العامة.

وأظهرت بيانات رسمية تصاعد الدين العام على حكومة اشتية لمستويات قياسية ليصل لنحو 11.650 مليار شيكل مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.

ووفق البيانات التي نشرتها وزارة المالية فإن الجزء الأكبر من الديون بقيمة 7.471 مليار شيكل هي ديون محلية على شكل قروض للبنوك، بينما بلغت الديون الخارجية نحو 4.178 مستحقة لمؤسسات مالية عربية، ومؤسسات إقليمية ودولية.

وقال موقع الاقتصادي إنه أجرى مسحا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية، وجود أن إجمالي الإيرادات خلال ذات الفترة قد بلغ نحو 4.151 مليار شيكل، وأتى نحو 90% منها من الضرائب المختلقة المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال كضرائب نيابة عن السلطة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=9331