قانوني: السلطة بلا بنية ديمقراطية والتغول يختزلها بفئة متنفذة

رام الله – الشاهد| قال المستشار القانوني أشرف أبو حية إن السلطة الفلسطينية تمارس التغول والتفرد باتخاذ القرارات، ما يكشف عن أزمة بنيوية عميقة بالنظام السياسي عنوانها الأبرز تغييب المشاركة المجتمعية واحتكار صناعة القرار.

وأوضح أبو حية في تصريح أن المشاركة السياسية في الأنظمة الديمقراطية تبنى على أساس عقد اجتماعي واضح، يتمثل بدستور يقر من خلال برلمان منتخب وهيئات محلية واستفتاءات شعبية على القضايا المصيرية.

لكن في الحالة الفلسطينية -والحديث لأبو حية- فإن الواقع “غير طبيعي”، إذ تختزل السلطات بجهة واحدة، ما يجعل المشاركة مغيبة بشكل شبه كامل.

وبين أن غياب البرلمان والمؤسسات التمثيلية يفرغ النصوص القانونية من مضمونها.

وأوضح أن المشكلة تتجاوز غياب التشريعات أو ضعفها إلى طبيعة النظام القائم ذاته

وذكر أبو حية أن صلاحيات الحكومة والرئاسة تتداخلا بشكل يربك الأداء التنفيذي، ويتجاوز بحالات عدة القانون الأساسي.

وأكد أن هذه البنية تضعف أي عملية لصناعة سياسات عامة تستند إلى إشراك المجتمع المدني والمواطنين.

وختم: “منصات التشريع التي أطلقتها الحكومة رغم ما يروج لها تظل شكلية ولا تضمن مشاركة حقيقية أو تأثيرًا فعليًا باتخاذ القرار”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=93449