بين الوعود والواقع: كيف فشلت السلطة في بناء منظومة شفافة؟
رام الله-الشاهد| رأى مدير مركز شمس لحقوق الإنسان عمر رحال أن عدم إصدار بيان يوضح تفاصيل قضية وزير النقل والمواصلات طارق زعرب يعود لغياب الشفافية كمنهج متبع منذ تأسيس السلطة الفلسطينية
وقال رحال في تصريح إن قضية طارق زعرب تمثل قضية رأي عام وليست قضية شخصية، وبالتالي تستدعي اطلاع المواطنين على حيثياتها.
وأكد أن غياب قانون الحق بالحصول على المعلومات ساهم بعدم تمكن الجمهور من متابعة القضية بشكل واضح، كما أن وسائل الإعلام والمجتمع المدني لم يضغطوا على الحكومة لتقديم توضيحات شاملة.
وأوضح رحال أن إصدار بيان مفصل كان سيزيد من الثقة بالحكومة وتحقيق رضا أكبر من المواطنين.
وبين أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة بإبعاد زعرب من منصبه، سواء عبر طلب الاستقالة أو الإقالة الرسمية، تعكس جدية السلطة بمكافحة الفساد
لكن تظهر الحاجة لتبني منهجية واضحة للشفافية والإفصاح عن تفاصيل القضايا الحساسة بما يضمن تعزيز ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية.
ولفت إلى أن معالجة ملفات الفساد يجب أن تتم وفق أسس قانونية واضحة، مع توفير المعلومات الكافية للجمهور، لضمان المصداقية وتعزيز دور الحكومة كمؤسسة إصلاحية تهدف لمحاربة الفساد والحفاظ على سمعة الدولة وحقوق المواطنين.
ونوه رحال إلى أن إعلان مركز الإعلام والاتصال الحكومي قبول رئيس الوزراء استقالة زعرب يشير إلى توجه التحقيقات نحو إدانة الوزير بالتهم المنسوبة إليه.
ويشير إلى أن الوزير، لو لم يكن متورطاً، كان بإمكانه إصدار بيان رسمي أو التوجه لوسائل الإعلام لنفي التهم والرد على الادعاءات.
ويستدرك رحال: “لم يفعل، واكتفى ببيان مقتضب في اليوم الأول على صفحة الوزارة بفيسبوك يؤكد أنه على رأس عمله وسيقاضي من نشر أخبار كاذبة.”
وقال رحال: “هذا الصمت المطبق يؤكد أن زعرب مُدان وأنه لم يدافع عن نفسه أمام الجمهور وطلب مصطفى منه الاستقالة كان بمثابة إقالة حفاظاً على ماء الوجه، إلا أن الإعلان كان ينبغي أن يكون واضحا وصريحا بأنه إقالة وليست استقالة.
وشدد على أهمية إصدار الحكومة بياناً مفصلاً يوضح الأسباب التي دعتها لاتخاذ هذه الخطوة.
وأوضح أن الشفافية في هذه القضايا تعزز ثقة المواطنين في الحكومة وتظهر جدية الالتزام بالبرنامج السياسي الذي يتضمن محاربة الفساد وتعزيز الإصلاحات.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=95776
