أجهزة السلطة تعتقل مقاومين وتصادر متفجرات كانت بحوزتهما

أجهزة السلطة تعتقل مقاومين وتصادر متفجرات كانت بحوزتهما

الضفة الغربية – الشاهد| كشفت القناة الثانية عشر العبرية الليلة الماضية، أن أجهزة السلطة اعتقلت مقاومين اثنين في مدينة نابلس الأسبوع الماضي، وقامت بمصادرة ما يمتلكون من أدوات وأسلحة لمقاومة الاحتلال.

وأوضحت القناة أن أجهزة السلطة صادرت من الشخصين الذين جندتهما حركة الجهاد الإسلامي 17 كيلو غرام من المتفجرات، دون أن تذكر أسماء الشخصين.

وأُثارت تلك الأنباء حالة من الغضب في الشارع الفلسطيني، الذي اعتبر أن الخلاص من الاحتلال يتمثل في الخلاص من السلطة التي تفتخر بالتنسيق الأمني مع الاحتلال.

ازدهار التنسيق

وكان مسئول ملف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية سابقًا، الجنرال احتياط موشيه إلعاد، كشف النقاب عن أن التنسيق عمليًا أصبح أقوى وكان ناجعًا بشكل خاص، وان محمود عباس حذر جدًا من إلغاء التنسيق بشكل كامل مع "إسرائيل".

إلعاد، وفي مقال نشره على موقع القناة الـ13 بالتلفزيون العبري، أوضح ان حركة فتح أدركت أن فرص النجاة منخفضة في أعقاب ثلاثة أحداث أساسية وهي وفاة عرفات عام 2004، وفوز حماس الساحق في انتخابات 2006، وأحداث غزة عام 2007، ما دفع إلى تعزيز التعاون الأمني بمبادرة من السلطة الفلسطينية والذي أصبح أكثر أهمية.

ولفت ألعاد، الذي يعمل محاضرًا في كلية الجليل الغربيّ بمدينة عكّا، إلى أنّ التنسيق الأمني أصبح اليوم أكثر أهمية وضرورة بكل ما يتعلق بوجود السلطة الفلسطينية، فهو يتضمن نقل معلومات استخبارية من الجانب الفلسطينيّ إلى إسرائيل، وتقديم مساعدة كهذه أو تلك في الاعتقالات بشكل خاص لعناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

خدمة للاحتلال

وكانت حركة الجهاد الإسلامي، أكدت أن سلوك أجهزة السلطة بملاحقة المقاومين واعتقالهم هو خدمة للاحتلال، معربة عن استنكارها لاستمرار أجهزة السلطة في الحملة المسعورة والمداهمات والاعتقالات الأمنية.

وطالبت الحركة أجهزة السلطة بوقف التنسيق الأمني البغيض والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين والمقاومين كافة في سجونها.

هذا ويتعرض المختطفون السياسيون والمقاومون في سجون السلطة لأبشع أساليب التعذيب والتحقيق والضغوط النفسية، فيما يُمنع عدد من أهالي المعتقلين من زيارتهم أو معرفة أحوالهم.

إغلاق