إيكونوميست: الفلسطينيون ينظرون للسلطة على أنها أداة للفساد وخدمة الاحتلال

إيكونوميست: الفلسطينيون ينظرون للسلطة على أنها أداة للفساد وخدمة الاحتلال

رام الله – الشاهد| أكدت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، أن السلطة الفلسطينية باتت في نظر الفلسطينيين أداة للفساد والتعاون مع الاحتلال، مشية الى أن السلطة الوطنية التي يترأسها محمود عباس استشرى فيها الفساد.

 

وذكرت المجلة في تقرير لها أن عباس لم يسم خليفة له، وهو أمر يشغل بال الإسرائيليين والفلسطينيين، وإن بطرق مختلفة. فمسألة الخلافة تثير للإسرائيليين مخاوف اضطرابات في الضفة الغربية.

 

وأوضحت أن هذه المسالة بالنسبة للفلسطينيين، فهي تمنحهم فرصة تغيير ينتظرونه منذ وقت طويل، وربما ليس كذلك، لأن الرئيس ربما أراد أن يكون خليفته صورة طبق الأصل عنه، وأضافت: "يتساءل بعض الفلسطينيين عن استمرار الرئيس عباس في وظيفة لا يبدو أنه يستمتع بأدائها؛ فقد فوض الكثير من مسؤولياته لمساعديه".

 

وذكرت المجلة أن الحركة الوطنية الفلسطينية ترهلت في عهد عباس، حيث تجنب التواصل مع أبناء شعبيه، أو ناخبيه، فلا حاجة للتواصل معهم إن كنت رئيسا مدى الحياة. ويقضي معظم وقته في الخارج، إما ببيته في الأردن، أو بجولات للقاء القادة الأجانب.

 

ونقلت المجلة عن رجل أعمال في رام الله قوله إن قادة الدول "يستقبلون عباس على قدم المساواة"، مع أنه "لا يسيطر على شيء خارج مجمع الرئاسة".

 

عباس الفاسد

كما نقلت عن الأكاديمي الفلسطيني مخيمر أبو سعدة، قوله عن فساد عباس: "عندما يأتي زعيم جديد، يمحى النظام السابق"، وهو يحاول تحصين مصالح العائلة". ومن الناحية النظرية، فيجب انتخاب الرئيس المقبل، مع أن عباس انتهى نظريا فترة في عام 2009".

وأوضحت المجلة أن دعم الفلسطينيين لفكرة حل السلطة تعطي صورة عن الحال التي آلت إليها في ظل عباس، فهي للكثير من الفلسطينيين لم تعد تحكم بقدر ما هي عجلة للفساد والتعاون مع الاحتلال. وقال أبو سعدة: "هناك فلسطينيون ينتفعون من السلطة، لكنهم أقلية".

 

وقالت المجلة إنه يتوجب على حركة فتح أن تختار زعيما، حيث طفت عدة أسماء على السطح خلال السنوات الماضية، من بينها مسؤول الأمن السابق جبريل الرجوب، ومحمود العالول محافظ نابلس السابق، ومحمد اشتية رئيس الوزراء الحالي.

 

وتضيف المجلة: "ظل عباس في الحكم مدة طويلة، حيث عاش أكثر من المرشح المفترض كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، الذي توفي عام 2020. وظهر مرشحون محتملون لعباس في الأشهر الخمسة الأولى؛ فقد عين عباس حسين الشيخ في المنصب الثاني بمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو يرافق الرئيس في الكثير من لقاءاته مع الزعماء الأجانب، ولا تختلف مواقفه السياسية عن مواقف رئيسه: تفضيل المحادثات مع إسرائيل بدلا من المواجهة".

 

وتابعت: "يبدو أن عباس يحضره للوظيفة الأولى، ومنذ عام 2007 ترأس الشيخ مكتبا ينسق مع الجيش الإسرائيلي، ويتعامل مع التصاريح والأمور الأخرى المتعلقة بالفلسطينيين، وهو ما جعله شخصية موثوقة لدى الإسرائيليين والفلسطينيين، حسب دبلوماسيين، وأنه شخص يعرفونه ويفضلونه".

 

وأكدت المجلة أن "الشعب الفلسطيني لن يرضى باختيار الشيخ هي المهمة؛ ففي استطلاع نظم بحزيران/ يونيو، كشف أن نسبة 3% تريده أن يكون الرئيس المقبل. ويرى الكثير من الفلسطينيين أن عمله مع جيش الاحتلال هو بمثابة عمل مع العدو".

 

وقالت المجلة إن التخلص من السلطة الوطنية سيحرم إسرائيل من التنسيق الأمني، ويجبرها على توفير الأمن للمناطق المحتلة، كما أنه يعني حرمان 150.000 عنصر شرطة وأمن من وظائفهم، ذلك أن السلطة الوطنية هي أكبر مصدر للعمل في الضفة.

 

تقوية السلطة

وكان المحلل العسكري لقناة "كان" العبرية "روعي شارون"، أن التوصيات التي تجري مناقشتها في الأوساط الإسرائيلية، تشمل تقوية السلطة الفلسطينية، وذلك لأن هذا من المفترض أن يؤدي لخفض وتيرة أعمال المقاومة.

وأوضح أن المستويات الأمنية لدى الاحتلال تتوقع زيادة عمليات المقاومة في الضفة الغربية خاصة في شمالها بمدينتي جنين ونابلس.

 

وأشار إلى سبب ذلك هو ضعف السلطة الفلسطينية وعدم مقدرتها على السيطرة على الميدان، لافتاً إلى أن هناك خلايا مسلحة أكثر تتجول في الضفة الغربية، ولذلك فإن أعداد عمليات إطلاق النار ضد جنود الاحتلال زادت بمئات المرات مقارنة بالعام الماضي، وكذلك ازدادت اقتحامات الاحتلال للمناطق المصنفة "أ" بالضفة.

 

وبين أن من ضمن التوصيات التي تجري مناقشتها حالياً لتقوية السلطة الفلسطينية هي الإفراج عن أسرى من حركة فتح في سجون الاحتلال. معتبراً أن هذا سيدعم موقف السلسة الفلسطينية أمام الفصائل المقاومة.

إغلاق