الجبهة الشعبية: السلطة والاحتلال يعملان بتناغم تام لملاحقة الفلسطينيين

رام الله – الشاهد| أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وجود تناغم تام بين السلطة والاحتلال وصلت إلى حدود ملاحقة كل الأنشطة الرافضة للاحتلال واعتداءاته، معتبرة أن هذه السياسة يدفع ثمنها المواطن، وتجعل مستقبل القضية في خطر.

 

وذكر القيادي في الجبهة بدران جابر، أن ممارسات السلطة وملاحقة واعتقال المواطنين على خلفية سياسية، ومنع رفع أعلام الفصائل واستمرار هذه الحالة من القمع والملاحقة يقضي على آفاق الوحدة الفلسطينية.

 

وأشار في تصريح نقلته عنه صحيفة فلسطين، الى أن هذه السياسة لها آثار سلبية تسهم في تعميم حالة الإحباط وتوسع الفجوة بين السلطة والمواطنين وتعمل على خلق معارضة واسعة للسلطة".

 

ونوه الى أن استمرار حالة الانقسام سيدفع بالجبهة لتشكيل ائتلاف وطني واسع يضم كل القوى الرافضة للحالة السياسية الحالية، يضم حماس والشعبية وكل من يرضى الدخول فيه على قاعدة الحفاظ على القضية الوطنية الحية.

 

وأكد وجود عناوين وشعارات وطنية جامعة، فحماس ليست بعيدة عن الحوار الوطني وفتح ليست خارجه، ويمكن الدخول في تفاهمات تتحاور فيها الفصائل الفلسطينية، خاصة مع اقتراب انعقاد المجلس "المركزي" ووصول مسألة الحلول السياسية مع الاحتلال لأفق مسدود.

 

واعتبر أن اشتراط السلطة الاستجابة لشروط الرباعية الدولية لتحقيق المصالحة أحد المعوقات التي حالت دون استكمال الوحدة الفلسطينية، وهو ما يتطلب التفاهم على ميثاق وطني يحفظ المصلحة العامة وحقوق الشعب الفلسطيني.

 

وكانت حركة الجهاد الإسلامي، أكدت أن السلطة تسير في اتجاه خطأ، وهي بمكوناتها الحالية وعقيدتها السياسية والأمنية لذلك تعتبر أكبر تهديد للمشروع الوطني الفلسطيني، مشددة على أن قرار السلطة ليس قراراً فلسطينياً.

وأشار القيادي في الجهاد جميل عليان، إلى أن السلطة تقوم بدور وظيفي لحماية أمن الاحتلال، لافتا الى أن الاحتلال لا يوجد في قاموسه السياسي مطلقاً الموافقة على إنشاء كيان فلسطيني ذو سيادة حقيقية حتى لو كان على كيلو متر مربع واحد في الضفة وغزة.

 

واعتبر أن شهادة ميلاد السلطة هي الدور الوظيفي للعدو الصهيوني، مشيرا الى أن السلطة لا تُدرك قواعد العمل السياسي، ولا تفهم الواقع، لذا فصدامها مع شعبنا سيزيد الشعب ثورة وإصرار على المعركة.

 

وقال إن "قيام السلطة بمواجهات واعتقالات وسحب رايات الفصائل، والاعتداء على مواكب الأسرى والشهداء سيزيد الوضع اشتعالاً".

 

وكان مركز أبحاث إسرائيلي خلص في دراسة له، إلى أن مصلحة دولة الاحتلال الأمنية تقتضي الحفاظ على السلطة الفلسطينية وبقاء رئيسها وزعيم حركة فتح محمود عباس، على الرغم من أن نظام الحكم الذي يديره فاسد.

 

وجاء في الدراسة التي أعدها مركز "القدس لدراسة الجمهور والدولة" ذو التوجهات اليمينية، أن الأوضاع في مناطق السلطة تدل على أن التنافس على خلافة عباس سيفضي إلى تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، لا سيما بسبب تواجد كميات كبيرة من السلاح.

 

ورأت أن السلطة تفقد قبضتها الأمنية من مدينة جنين في أقصى الشمال إلى مدينة الخليل في أقصى الجنوب، إلى جانب تسرب الفوضى الأمنية إلى الجامعات في أرجاء الضفة، بسبب تدخل أجهزة السلطة.

 

وقدرت الدراسة أن الشارع الفلسطيني يرى أن مكانة عباس تضعف باستمرار، ويخسر قدرته على إدارة الحكم، مشيرة إلى أن أوساطاً في السلطة الفلسطينية تخشى من انفجار انتفاضة جماهيرية ضدها.

 

 

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6259