الوظائف العليا تكشف الفساد المستشري في ملف التوظيف بالسلطة

الضفة الغربية – الشاهد| منذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994، استأثر حزب واحد فقط بالوظائف العليا في تلك السلطة وبقيت حكراً على درجة ولاء تلك الشخصيات لذلك الحزب، أو قرب من يتم تعيينه من كبار القوم.

حديثنا هنا عن حركة فتح التي تسيطر على مؤسسات السلطة، على الرغم من أنها فشلت فشلاً مدوياً في آخر انتخابات تشريعية جرت في الأراضي الفلسطينية عام 2006.

والمناصب العليا التي تتمثل في الوزراء والوكلاء والسفراء والقضاة والمستشارين والهيئات العامة الرسمية، إذ تجري مخابرات السلطة التي يرأسها ماجد فرج مسحاً أمنياً عن أي شخصية سيتم تعيينها في إحدى تلك المناصب، ويسبق ذلك المسح تزكيةً لتلك الشخصية من قبل حركة فتح أو الرئيس عباس بشكل شخصي.

القانون الأساسي الفلسطيني ينص في إحدى بنوده على أن الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء.. لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة، وأن تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.

القانون يطبق فقط على المواطنين البسطاء أو من يفكر بالتقدم لوظيفة حكومية أكانت في مناصب عليا أو حتى دنيا، ناهيك عن أن الإعلانات التي تنشر في الجرائد الرسمية أو لوحات الإعلانات للمنافسة على تلك الوظائف تكون بمثابة إعلاناً وهمياً للتهرب من الجانب القانوني مستقبلاً.

يرتفع حمى التسكين والترفيع في المناصب العليا بمؤسسات السلطة الفلسطينية، مع أي تحركات في ملف الانتخابات الفلسطينية، إذ قام الرئيس عباس بترقية العديد من الشخصيات في السلطة الفلسطينية خلال الأيام الماضية.

وجاء في مقدمة تلك الشخصيات جبريل الرجوب الذي رقي إلى رتبة فريق، فيما عين عضو المجلس الثوري مؤيد شعبان قائماً بأعمال هيئة شؤون الجدار والاستيطان بعد استقالة الوزير وليد عساف لخوض الانتخابات المجلس التشريعي.

الأمر الذي دفع بالائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" لدعوة رئيس السلطة بوقف التعيينات والترقيات والتنقلات لأي من العاملين في الفئات العليا قبيل الانتخابات.

وطالب الائتلاف في رسالة وجهها للرئيس عباس، بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات استباقية على الصعيد المؤسسي والهيكلي والقانوني لمؤسسات الدولة أو مراكز النفوذ.

كما دعا الائتلاف إلى إصدار ما يلزم من تعليمات لكافة المسؤولين والموظفين بالقطاع العام، لمنع استخدام مناصبهم ومواقعهم للترويج لأي جهة مرشحة للتنافس في العملية الانتخابية، أو استخدام الموارد والممتلكات العامة في الدعاية الانتخابية.

تاله الشيخ ابنة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، مثلت الواقع الذي تعيشه السلطة الفلسطينية وتفرضه على الشعب، عندما صرخت في وجه أحد الباعة أمام جامعتها وقالت له "البلد لمين" في إشارة إلى أن البلد لحركة فتح ومسئوليها وأبنائهم.

وجاء عزام الأحمد في مقدمة الشخصيات الأكثر تعييناً لأقاربه في مناصب السلطة، والتي كان آخرها تعيين ابن شقيقه أحمد في سلطة الأراضي بعد أن قاموا بطرد أحد الموظفين، ناهيك عن قائمة تعيينات قدمها لحكومة الحمد لله لتوظيفهم في مناصب عليا وفي مقدمتهم أخت زوجته خولة الشخشير.

أما قاضي القضاة محمود الهباش، والذي يعرف بقربه الشديد للرئيس عباس وأسرته، فقد نجح في زياراته العائلية للرئيس بتعيين أبنائه الاثنين في مناصب عليا بالقضاء، بالإضافة لابنته في السفارة الفلسطينية بتركيا.

ولم يكن ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات وأحد الشخصيات المقربة  من عباس بعيداً عن الظفر بتلك المناصب وتعيين الأقارب، فقد عين ابنه البكر بشار في منصب وكيل نيابة، فيما عين وائل الشيخ في منصب وكيل وزارة الصحة، وصمود ابنة الناطق السابق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري في منصب رئيسة المحكمة الشرعية.

الأمر لم يقتصر على أولئك، بل هم نماذج فقط لجيش من المسئولين والمتنفذين الذي لا يتركون لأي وظيفة عليا أن تهرب من بين أسنانهم، وإن اضطر الأمر لأن يطلقوا النار على بعضهم البعض من أجل الظفر بها لأحد الأبناء أو الأقارب.

تلك الوظائف والتي تستلزم رواتب ضخمة، يتم التوسع بها وإقرارها في الأوقات التي تسبق الانتخابات، على الرغم من شكاية الحكومات المتعاقبة من العجز في الموازنة العامة، والتي قدرتها حكومة اشتية قبل أيام بمليار دولار لعام 2021.

فيما يترك آلاف الموظفين المقطوعة رواتبهم بلا أي أموال منذ سنوات، فيما يتم تأخير صرف مستحقات الشئون الاجتماعية بحجج واهية.

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3586