غالبيتها بعد اغتيال بنات.. 100 حالة اعتقال من قبل أجهزة السلطة منذ معركة القدس
الضفة الغربية – الشاهد| أعلنت مجموعة محامون من أجل العدالة أنها وثقت منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال أواخر مايو الماضي، وما تبع ذلك من أحداث عقب اغتيال الناشط نزار بنات ما يقارب الـ 100 حالة اعتقال من قبل أجهزة السلطة.
وقالت المجموعة في بيان صادر عنها أمس الخميس، "تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة منذ اغتيال الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الانسان نزار بنات حالة حقوق الإنسان في المدن الفلسطينية والتي اتخذت مساراً منحدراً هو الأسوأ منذ سنوات".
وعبر عن استهجانها لما آلت إليه الأمور في أعقاب اغتيال الناشط بنات وما سبق ذلك من حملة اعتقالات طالت العشرات على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير في أعقاب وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في قطاع غزة.
ووثقت المجموعة عدة حالات مع معتقلين مفرج عنهم ادعوا تعرضهم للتعذيب و/أو سوء المعاملة أثناء توقيفهم لدى مراكز التوقيف التابعة لأجهزة السلطة، وجرى توثيق بعض هذه الحالات أثناء الاستجواب لدى نيابة أريحا، دون أن تلتزم النيابة المذكورة بفتح اي تحقيق على أثر هذه الادعاءات وفق ما تقتضيه القوانين النافذة.
وأكدت المجموعة في بيانها سوء حالة حقوق الإنسان في المدن الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وأن ذلك ناجم عن عدة أسباب، منها؛ استمرار خطاب التحريض الرسمي الذي مارسته وتمارسه شخصيات محسوبة على السلطة منها وزراء في حكومة محمد اشتية، وخاصة فيما يتعلق بقمع اي تظاهرات تطالب بمحاسبة قتلة الناشط السياسي الراحل نزار بنات وعدم التعامل بجدية من قبل أجهزة إنفاذ القانون بما يضمن وقف سيل الانتهاكات.
كما وشددت المجموعة على أن انحدار حالة حقوق الإنسان يعود أيضاً نظراً لسيطرة أجهزة السلطة المطلقة على جهاز القضاء والنيابة العامة، لذلك أصبحت السلطة القضائية مهمتها في ظل هذه الأوضاع توفير مساحة آمنة لأجهزة السلطة لارتكاب أفعال مخالفة للقانون، حتى وصلت معالم هذه السيطرة؛ إلى إحباط أي تحقيق جنائي في جريمة قتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات منذ ما يقارب شهر وعزل كامل للجهاز القضائي عن القيام بدوره المناط به بموجب القانون.
ودعت محامون من أجل العدالة إلى ضرورة إحالة كل من شارك أو تورط في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان ضد المواطنين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك الصحفيين والمحامين للمحاكمة، سيما وأن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مع التأكيد أن مهمة القيام بذلك تقع على عاتق النيابة العامة التي تمثل الحق العام.
وطالبت جهاز النيابة العامة التابعة للسلطة إلى القيام بدوره الطبيعي في حماية الحق العام والكف عن ملاحقة أو تبرير ما يرتكب من جرائم ضد حقوق الإنسان باسم القانون، أو إضفاء شرعية على ما تقوم به الأجهزة الأمنية من اعتقالات عشوائية لا تمت للقانون بصلة.
وفي هذا السياق رصدت المجموعة أثناء استجواب نشطاء ومعتقلين من قبل نيابة رام الله سؤالهم حول وقائع تندرج ضمن ممارسة حرية الرأي والتعبير، وجرى توقيف المذكورين على هذه الخلفية بدواعي حفظ الأمن والنظام العامين في الوقت الذي يتم فيه تجاهل جرائم حقيقة ترتكب من قبل القائمين على تطبيق القانون دون اتخاذ إجراءات جدية تضمن عدم افلاتهم من المسائلة والعقاب.
وسبق أن نشرت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تابعة لعناصر من أجهزة السلطة تهديدات للنشطاء في الذين ينتقدون السلطة، وتوعدتهم بمصير الناشط نزار بنات.
وهدد أحد عناصر السلطة الناشط عامر حمدان قائلاً: " مين الزبون الجديد.. لا رحمة ولا تهاون لكل من يتجرأ ويتكلم على قيادتنا وأجهزتنا وعلى الشرفاء من أبناء الفتح.. عامر حمدان قرب يوصلك الدور سنعريك وسيتم نشر غسيلكم الوسخ يا ساقط اخلاقيا يا ابو الحراكات المشبوهة والفتن".
كما وكشف نشطاء وصحافيون عن تلقيهم تهديدات من شخصيات في حركة فتح والسلطة تنذرهم بمصير مشابه للمعارض السياسي نزار بنات الذي اغتيل على يد أجهزة السلطة في منزله بالخليل يوم الخميس الماضي.
وكتب الناشط عيسى عمرو على صفحته تفاصيل التهديدات التي تصله يوميا من شخصيات متنفذة في فتح وأجهزة السلطة الأمنية، محذرا من أن ثقافة القتل والتغييب باتت أمرا عاديا يتم التعامل به مع معارضي السلطة.
وكتب منشورا جاء فيه: "أود إعلام الجميع أنني تلقيت وأتلقى تهديدات من سنوات، وكان هناك اجتماعات من قبل مجموعات مسلحة هدفها توزيع دمي على القبائل كما سمونها وقتها، وتقدمت وقتها بشكاوى لدى جميع الاجهزة الامنية ولكن بدون نتائج، وكان هناك حملات تشويه منظمة يقودها افراد محسوبين على اقليم وسط الخليل، وأفراد في الأجهزة الامنية".
وأضاف: "تمت احالتي للتقاعد الاجباري عام ٢٠١٨ من قبل رئيس الوزراء السابق، وبلغت ذروتها بإصدار بيان مقاطعه تشهيري عام ٢٠١٩ من اقليم حركة فتح في الخليل، بحجة استفزاز المستوطنين، واعلمكم انني لدي البيانات الكافية لتورط بعض افراد الاجهزة الامنية بالتحريض علي داخل الاجهزة الامنية وتهديد بعض المحتجزين بعدم التعامل معي".
هذا وتواصل السلطة وأجهزتها الأمنية جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، والتي شهدت تصاعداً كبيراً بعد اغتيال الناشط نزار بنات جنوب مدينة الخليل في 24 يونيو الماضي.
وأفادت شهادات نشطاء وحراكيين في الضفة بقيام أجهزة السلطة باختراق هواتفهم وحساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وتحديداً أولئك الذين تم اعتقالهم سياسياً لدى تلك الأجهزة ومصادرة هواتفهم والعبث بمحتوياتها.
وأكد الأسير المحرر سفيان جمجوم من مدينة الخليل، أنه لم يتمكن خلال الأيام الماضية من الدخول إلى صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأوضح جمجوم في تصريحات صحفية أن الجهة التي نفذت الاختراق قامت بتغيير الرقم السري، وهو الأمر الذي تكرر معه أكثر من مرة وأثر على عمله وحياته الشخصية.
وقال جمجوم: أشعر أحيانا أننا محاصرون من كل الجهات، حتى مصدر رزقي الوحيد الذي لجأت إليه بعد قطع راتبي يتم التخريب علي فيه من خلال هذه الاختراقات.
من جانبها قالت الناشطة الحراكية الناشطة الحراكية إسلام الفايز من مدينة رام الله أن مجهولين قاموا بإنشاء حساب على تطبيق تلغرام برقم هاتفها الشخصي، وهو ما دفعها للنشر عبر صفحتها على موقع الفيسبوك أن جهة مجهولة استخدمت رقم هاتفها الشخصي في إنشاء حساب على أنه يتبع لها، ولا تدري حتى اللحظة ما هي مهمته وما المراسلات التي تجري من خلاله.
وتقول الفايز التي تعرضت للاعتقال في 5 يوليو الجاري خلال تضامنها أمام مركز شرطة البالوع مع عدد من المعتقلين السياسيين، إن أقارب لها استفسروا منها عن إنشائها لحساب على التلغرام، وقد ردت بالنفي، وقد أثار الأمر استغرابها.
واعتبر الحقوقي الفلسطيني عصام عابدين في منشور له عبر صفحته على فيسبوك أن "هناك أساس معقول للبحث في تورط محتمل لأجهزة العدالة الفلسطينية في أنماط من جرائم ممنهجة (جرائم ضد الإنسانية) ينعقد لها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (القتل العمد، الاعتقالات التعسفية، التعذيب)".
وأضاف: "في إطار مسؤولية مَن يتحكم بالقيادة والسيطرة من المدنيين والعسكريين مع استمرار سياسة (نهج) الإفلات من العقاب، وأخذها بالاعتبار في مجال المسؤولية الجنائية وعدم الاعتداد بالصفة الرسمية، وليس فقط في دائرة مبدأ التكاملية في الاختصاص القضائي (غير راغب أو غير قادر)، في مسار الإحالة لمكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية (الملف الوقائعي والقانوني) الذي يجري تحقيقاً رسمياً بجرائم محتملة ينعقد لها اختصاص المحكمة في الحالة الفلسطينية ولا تسقط بالتقادم".
وأوضح عابدين أن النظام الحاكم مقتنع بأن طريقة العصابات تُؤمّن البقاء بالسلطة رغماً عن إرادة الناس.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4569
