تحذيرات من انفجار الشارع في وجه السلطة بسبب الاعتقالات والانتهاكات

الضفة الغربية – الشاهد| تواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والتي شهدت في الأشهر الأخيرة تصاعداً غير مسبوقاً، وتحديداً بعد معركة القدس الأخيرة والحرب على غزة وما تلاها من جريمة اغتيال الناشط نزار بنات وقمع الجماهير في الشوارع.

الخوف من تفجر الشارع الفلسطيني في وجه السلطة، دفعها لزيادة جرائمها في محاولة لإخافة الشارع الفلسطيني، عبر اقتحام المنازل وتفتيشها وملاحقة النشطاء والمعارضين السياسيين، في صورة مشابهة تماماً لما يقوم به جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وأكد أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت ومدير الحملة الانتخابية لكتلة وطن للمستقلين أن السلطة منذ إنشائها عام 1994، لم توقف الاعتقال السياسي، بل تواصل قمع المعارضين والنشطاء، لافتاً إلى أن تغول أي سلطة تنفيذية في العالم مثلما يحدث في الضفة وأن تصبح هي الخصم والحكم مشكلة كبيرة.

الأقطش حذر من تفجر الأوضاع في الضفة نتيجة استمرار السلطة في سياساتها ضد المواطنين، مشيراً إلى أن تلك الممارسات تقود لمزيد من الحقد بين السلطة والشعب وإمكانية انفجار الأوضاع في أي لحظة.

وبين أن الأسوأ في الاعتقال السياسي من قبل السلطة هو توجيه تهمة التحريض للمعارضين والنشطاء، وهي تهمة جنائية في خطوة للتحايل على القانون من أجل محاكمتهم.

وشدد على أن استمرار قمع المعارضين عبر الاعتقال السياسي سيولد صراعاً بين الشعب والسلطة نتيجة ما تمارسه الأخيرة من ترهيب وتخويف للمواطنين ومصادرة حقهم في التعبير عن الرأي وحقهم في الوظيفة.

وقالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن الاحتجاجات الشعبية ضد السلطة تتصاعد بشكل مستمر، رغم أن السلطة تحاول امتصاصه عبر عقد محاكمة تعتريها الكثير من الاشكالات لقتلة الناشط المغدور نزار بنات، مشيرة أن الشارع الفلسطيني سئم رئيس السلطة محمود عباس ويطالبه بالرحيل.

وأوردت المجلة تقريرا للصحفية داليا حتوقة، أكدت فيه أنه بعد أن قتلت أجهزة السلطة المعارض نزار بنات في حزيران/ يونيو، هزت الاحتجاجات المناهضة للسلطة أنحاء الضفة، حيث التزمت السلطة الصمت في البداية حول ملابسات وفاة بنات، وبعد ثلاثة أشهر، بدأت جلسات الاستماع في محاكمة المتهمين بقتله.

وأكدت أنه من غير المرجح أن تؤدي الإجراءات إلى التخفيف من الغضب الشعبي ضد الحكم الاستبدادي المتزايد للسلطة الفلسطينية، بل شجعت الشعب الفلسطيني الذي يختلفون إلى حد كبير مع قيادته.

وسبق أن رصدت دراسة نشرها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي حالة الغضب الشعبي المتصاعد في الضفة الغربية احتجاجاً على سياسات السلطة وأجهزتها الأمنية وقادتها.

وأوضحت الدراسة التي قدمها الخبير الأمني الإسرائيلي يوهانان تزوريف أن مكانة عباس والسلطة الفلسطينية في تدهور مستمر، والغضب العام يتواصل، وتزداد عدم الثقة بأجهزة السلطة، ناهيك عن فساد تلك السلطة وتحديداً بعد معركة سيف القدس واغتيال الناشط نزار بنات.

وبينت أن الاحتجاجات ليست مجرد انتقاد يهدف إلى إحداث تغيير في بعض السياسات، أو وقف بعض الإجراءات التي تقوم السلطة الفلسطينية، وإنما احتجاجات على استمرار مجمل سياسات السلطة الفلسطينية في شكلها الحالي.

ورأت الدراسة أن إلغاء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في أبريل 2021 كشف للجمهور الفلسطيني العبث السياسي الذي ينتهجه الرئيس عباس منذ انتخابه رئيساً عام 2005، والذي يتمثل بالتنسيق الأمني.

واعتبرت الدراسة أن الجمهور الفلسطيني يرى سياسات عباس أنها ضعيفة وخانعة، مشيرةً إلى أن اغتيال نزار بنات في 24 يونيو 2021 فاقم الغضب تجاه السلطة، وقد شهدت الفترة التي تلت اغتياله اعتداءات من قبل أجهزة السلطة على المتظاهرين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5587