فضائح سياسية بالجملة.. حصاد السلطة في 2021
الضفة الغربية – الشاهد| شهد عام 2021 فضائح سياسية سجلتها السلطة الفلسطينية وعدد من قياداتها على رأسهم رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس.
وشكلت هذه الفضائح صدمة في صفوف الفلسطينيين الذين يعانون أسوأ احتلال على وجه الأرض ويحتاجون قيادة قوية شريفة تحميهم وتدافع عنهم.
أول هذه الفضائح هو تأجيل رئيس السلطة محمود عباس للانتخابات العامة التي تم التوافق على إجراءها بعد 15 من الانقسام وعدم ممارسة هذا الحق الديمقراطي.
لكن قرار عباس بإلغاء الانتخابات التي كانت مقررة في 22 مايو الماضي كمرحلة أولى تبدأ بالتشريعية بعد رفض حركة فتح وزعيمها مطلب الفصائل الفلسطينية بإجراء الانتخابات متزامنة، نزل كالصاعقة على مسامع الفلسطينيين قبل نحو 3 أسابيع من موعد انطلاقها بذريعة منع الاحتلال إجراؤها بمدينة القدس.
وحقيقة الأمر وفق مراقبين ومحللين، فإن الهدف الحقيقي وراء قرار عباس إلغاء الانتخابات هو تخوف دولي وإقليمي من خسارة فادحة عبرت عنها تقارير أمنية إسرائيلية وإقليمية وصلت عباس ونصحته بعدم خوض غمار هذه الانتخابات قبل ترتيب البيت الداخلي لحركة فتح.
لاقى إلغاء عباس للانتخابات العامة في فلسطين رفضاً شعبياً وفصائلياً وهيئات محلية ومؤسسات حقوقية ونشطاء ومستقلين تقدموا بقوائم انتخابية.
وكان من أبرز هؤلاء الناشط والمعارض السياسي نزار بنات الذي ضجت مقاطع فيديو كان ينشرها ويفضح فيها فساد السلطة ورئيسها محمود عباس، منصات التواصل الاجتماعي، ولاقت متابعة واسعة من جميع شرائح شعبنا والخارج.
ولم يرق هذا الوضع للسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية فأقدمت على اغتيال نزار بنات لإسكات صوته المؤثر الذي فضحها وفضح زيف نهجها وفساد منظومتها.
وشكلت هذه الجريمة صدمة في أوساط الشارع، في سابقة غريبة عن لم عتد عليها، خاصة أنها جاء ممن يدعون أنهم أهل الديمقراطية وحرية التعبير بل ويسوقون ويتشدقون أنهم أول من يحمون الحريات العامة.
وزجت السلطة بالعشرات من النشطاء في الضفة الغربية الذين خرجوا رفضا واستنكاراً لعملية الاغتيال وطالبوا بمحاسبة مرتكبي الجريمة على رأسهم الأشخاص التي أصدرت القرار باغتيال بنات.
وفي عام 2021 تصاعدت اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين بشكل كبير، وهو الأسوأ والأشد ويتم بحماية وغطاء كاملين من جيش الاحتلال، في ظل غياب تام لأجهزة السلطة التي كأنها غير موجودة.
وشهدت نسبة الاعتداءات زيادة عن الأعوام السابقة إذ بلغت حوالي 160%، بالإضافة إلى ارتفاع الاعتداءات الجسدية بحجة القتل.
وطالب الأهالي في عدة مناطق موازية ومطلة على مستوطنات إسرائيلية جاثمة على أراضيهم، أجهزة السلطة بحمايتهم من هذه الاعتداءات، والدفاع عنهم في ظل العروض العسكرية وانتشار السلاح الذي لا يظهر على في ملاحقة المقاومين والنشطاء والمعارضين، واستعراض القوة لحركة فتح.
وآخر هذه الاعتداءات كانت في قرية برقة بنابلس التي أصيب العشرات من أهلها جراء هجمات للمستوطنين، تداعت لها أجهزة السلطة بتعليمات من رئيسها محمود عباس لتركيب شبابيك حماية لنوافذ المواطنين كحماية لهم.
كما شهد العام المنصرم تصعيداً في عمليات الملاحقة السياسية والاستدعاءات من قبل أجهزة السلطة التي بدلاً من القيام بدورها التي من المفترض ان تكون أنشئت من أجله، تنسق أمنياً عبر أخذ تعليماتها من الاحتلال وجيشه بمحاولة فرض السيطرة على الأوضاع في الضفة الغربية التي بدأت في التفلت.
وكانت الضفة الغربية شهدت مخراً تصاعد اعمال المقاومة والعمليات الفدائية الفردية مما أدى إلى حالة من التخوف في الأوساط الإسرائيلية دفعها للطلب من السلطة بشن حملة أمنية لوأد هذه النشاطات كبديل عنها.
واعتبر عام 2021 الأسوأ والأصعب فيما يتعلق بالاستيطان وتوسيع المستوطنات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، في ظل قلة حيلة وصمت رسمي فلسطيني من خلال عدم تحرك دبلوماسي حقيقي وفاعل.
ففي الضفة أقدم الاحتلال على توسيع 50 مستوطنة، وإضافة 15 بؤرة استيطانية جديدة، وكانت سلفيت ونابلس ورام الله أكثر المحافظات التي شهدت تكثيفًا للاستيطان خلال هذا العام، بحسب الخبير في شؤون الاستيطان، مدير مركز أبحاث الأراضي جمال العملة.
وخلال 2021 أيضا، أعلنت حكومة الاحتلال عن 100 مخطط استيطاني لخدمة حوالي 53 مستوطنة في مناطق الضفة، كما جرى مصادرة حوالي 10 آلاف دونم لصالح الاستيطان.
وبالنسبة للقدس، صرفت "إسرائيل" 3.5 مليار دولار على الاستيطان والتهويد في المدينة المحتلّة خلال العام 2021، وصادرت 14 ألف و800 دونم من أراضيها.
ورغم تلك الانتهاكات والاعتداءات غير المسبوقة، إلا أن السلطة ذهبت إلى مزيد من التنسيق الأمني مع الاحتلال في الضفة، متجاهلة دعوة غالبية القوى الوطنية إلى وقفه.
وتوجت السلطة ورئيسها محمود عباس عام 2021 بلقاءات رفيعة المستوى لم يعلن عن مثلها خلال فترة رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو، ومنذ عام 2010.
والتقى عباس لمرتين وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، لبحث تعزيز السلطة وتقويتها في مواجهة تصاعد اعمال المقاومة والعمل الفدائي في الضفة الغربية.
وقبل نهاية العام بأيام كانت زيارة عباس لغانتس في منزله وتسريب مقاطع فيديو وأخبار عما دار في الاجتماع الذي حضره عضو مركزية فتح ووزير الشئون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، يظهر مدى الذل والهوان لهذه القيادة التي لا تحترم شعبها.
وجاءت هذه الزيارة في الوقت الذي كان قطعان المستوطنين يهاجمون أبناء شعبنا في قرية برقة ويعتدون عليهم، بالتزامن مع حملة أمنية شرسة تشنها أجهزة السلطة ضد الأسرى المحررين والنشطاء والمعارضين.
ولاقت هذه الزيارة غضباً شعبياً كبيراً تناولته مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تغريدات ومنشورات هاجمت عباس على هذا اللقاء.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6358
