مجزرتا المحافظين والسفراء.. عباس يُهيئ السلطة للولاء المطلق لسياساته

رام الله – الشاهد| "بناءً على التعليمات".. بات 35 سفيرًا في وزارة الخارجية والمغتربين برام الله خارج الخدمة مع مرسوم رئاسي بإحالتهم إلى التقاعد، بقرار وصف بأنه "تهيئة السلطة للولاء المطلق لسياساتها".

المرسوم الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس طال 17 سفيرًا فوق سن 70عامًا و18 فوق سن الـ 65 عامًا، لم يكن الأول من نوعه، وجاء بعد أيام فقط من عزل غالبية محافظي الضفة الغربية وقطاع غزة.

لكن سبقه تسريب من مسؤول مقرب من عباس بقوله: "لدينا 35 سفيرًا تجاوزوا الـ70عامًا وأعضاء بمجلس القضاء الأعلى تجاوزوا سن التقاعد منذ سنين طويلة ووزراء سجلوا إخفاقات كبيرة".

وألمح في حينه إلى أن الرئيس سيلجأ في ظل غياب الانتخابات إلى "إجراء بعض التغييرات المهمة المطلوبة".

تمهيد مسبق

محللون ربطوا قرار عباس عزل معظم المحافظين وإحالة عددًا من سفرائه للتقاعد إلى تهيئة السلطة لمرحلة قادمة يضمن فيها الولاء المطلق لسياساته ولرجال حاشيته الضيقة.

ورأوا أن مزاعم الإحالة للتقاعد لمفاصل العمل الإداري والدبلوماسي للسلطة لبلوغهم سن التقاعد حجة واهية، بالنظر لتجاوز عباس الـ86عامًا ومعظم حاشيته الـ65 عاما.

يشار إلى أن الخارجية والمغتربين أبلغت السفراء المنوي تقاعدهم ببدء إجراءات الإحالة، بوقت كان عباس يقلد فيه عددًا من المحافظين عزلهم مؤخرًا نجمة الاستحقاق، بعد انتقادات لاذعة طالت أسلوب العزل.

وقالت في بيان إن إجراءات التقاعد للسفراء ستبدأ خلال فترة زمنية من الوقت وحسب الأصول، وسيبلغون بذلك في حينه.

مسؤولون في رام الله أكدوا أن القرارات بداية لسلسلة تغييرات لتحسين مكانة السلطة التي تراجعت على نحو ملحوظ في ظل الاعتراضات الشعبية على سلوكها مع غياب الانتخابات.

اعتراضات شعبية

وأكدوا أن بقاء المسؤولين من وزراء ومحافظين وسفراء في مواقعهم لفترات طويلة وتسجيل ضد بعضهم اعتراضات شعبية على مواقف وممارسات معينة دفع عباس لخطوته.

وأشار هؤلاء إلى أن رئيس الحكومة محمد اشتية طلب من الرئيس عباس مؤخرًا إجراء تغييرات حكومية واسعة تشمل وزراء ومحافظين وسفراء وأعضاء في مجلس القضاء الأعلى.

وجاءت المطالب بعد وقوع احتجاجات واعتراضات على ممارسات بعضهم، أو جراء ما اعتبره اشتية فشلًا في إدارة وزاراتهم ومؤسساتهم.

وقال مسؤول رفيع في السلطة: "المحافظون المقالون أمضوا سنوات طويلة وبينت الأحداث قصورا بأدائهم، منها اللجوء المقاربة الأمنية دون دبلوماسية واستفزازهم للمواطنين، وتنفيذ البعض أنشطة اقتصادية تتناقض مع مهامه".

وتشير الاستطلاعات إلى تراجع لافت في مكانة السلطة والأجهزة الحكومية بالشارع، وتزايد تأييد فصائل المقاومة مع ارتفاع حدة الجرائم الإسرائيلية خصوصا في الضفة الغربية المحتلة.

يذكر أن قضية تعيينات السفراء والقناصل تثير ضجة كبيرة في كل مرة مع كشف أسمائهم، إذ تعود إلى أبناء وزراء وقيادات في السلطة وحركة فتح.

فساد قديم جديد

الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب أكد وجود مشاكل في تعيينات السفراء الجدد، حيث إن كثيرًا منهم يأتون من خارج السلك الدبلوماسي، ولا آليات واضحة لتكافؤ الفرص، حتى لأولئك المعينين من السلك الدبلوماسي.

وقال حرب: "هناك إفراط بتعيين سفراء من خارج السلك الدبلوماسي وغياب لآليات تعيينهم وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وغياب لجنة رسمية للنظر بالتعيينات الدبلوماسية من حيث الكفاءة والجدارة، ما يحيل إلى شكوك في عمل آليات التعيين".

وشدد على أن المطلوب احترام التعيينات لأن تكون من السلك الدبلوماسي وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وتشكيل لجنة من الشخصيات وسفراء سابقين تنظر في كفاءة وجدارة المرشحين للتعيين سفراء.

وختم حرب: "هذا سيخلق سفراء جيدين"، علاوة على ضرورة وجود لجان لتقييم عمل السفراء لكيفية التعاطي وتفعيل السفارات الفلسطينية في الخارج.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14779