جامعة الاستقلال.. تضخم وعبء ومطالبات بتصحيح جذري

الضفة الغربية – الشاهد| تصاعدت الدعوات المطالبة بإغلاق جامعة الاستقلال للعلوم الأمنية والعسكرية والشرطية، والتي تخرج مئات الضباط سنوياً برتبة ملازم أول والذين يلتحقون بأجهزة السلطة في الضفة الغربية.

دعوات الإغلاق جاءت في ظل الأعداد الكبيرة التي تخرجها الجامعة سنوياً والتي تقدر بـ 450 ضابطاً، والذين يكلفون ميزانية السلطة مبالغ مالية كبيرة بفعل الرواتب التي يتقاضونها، إذ يحصل الضابط بعد التوظيف على راتب أساسي فقط يقدر بـ 2900 شيكل، ناهيك عن العلاوات والحوافز الأخرى.

واعتبر البعض أن الجامعة برئيس مجلس أمنائها اللواء توفيق الطيراوي، تمثل مدخلاً للفساد الذي ينخر مؤسسات السلطة، إذ أن الأعداد الكبيرة من الضباط الذين يتم تخريجهم لا يشعر المواطن أنهم يقدمون خدمة له أو حمايته سواءً من جيش الاحتلال أو من الفلتان الأمني الذي يضرب مدن وقرى الضفة الغربية.

تم تأسيس الجامعة ككلية عام 1998، في محافظة أريحا، ثم توسعت بفعل التضخم وجرى إعلانها كجامعة تقدم 7 برامج للبكالوريوس و8 تخصصات في الدبلوم المتوسط.

الدعوات لإغلاق الجامعة جاءت في ظل شكاية حكومة اشتية المتواصلة من العجز المالي الذي تعاني منه، والذي يرجع في جزء منه إلى الفساد الذي يضرب مؤسسات السلطة ومن ضمنها ملف التوظيف، إذ أن جزء كبير من ميزانيتها يذهب كرواتب للموظفين.

وقال المواطن وائل أبو حسين الذي دعا لإغلاق الجامعة: "ما الحاجة من كل هذا الكم من الرتب والرواتب!! والتي تدفع من جيب المواطن دون أي فائدة تذكر".

فيما قال المواطن أيمن جودة "لم يقتصر الأمر على الاستقلال والبعثات العسكرية بالجامعات التركية والقطرية والامارتية"، أما المواطن محمد نواهد فعلق قائلاً: "خلقت لحماية العروش والكروش".

الجامعة والتي تعد بمثابة مقر أمني وعسكري للسلطة وأجهزتها الأمنية، اتهمتها عائلة الناشط الراحل نزار بنات في وقت سابق بإيواء قتلة ابنها، وذلك بعد أن نقلتهم أجهزة السلطة للمكوث فيها بعد جريمة القتل مباشرة، بدل أن تودعهم في السجون.

وانتقد الكثير من المواطنين أسلوب الخداع الذي تمارسه الجامعة بشأن إعلانات الالتحاق بها، إذ تعلن الجامعة في كل فصل عن فتحها باب الانتساب للجامعة وتطلب قائمة طويل من الأوراق الثبوتية وفي مقدمتها "عدم ممانعة أو حسن سير وسلوك"، بالإضافة لدفع مبالغ مالية لإنجاز المعاملات المطلوبة، ناهيك عن رسوم الفحوصات الطبية والتي يدفعها المتقدم من جيبه الخاص.

وقالت المواطنة أمل تحسين: "حسبي الله ونعم الوكيل بتأملوا الطلاب وبتخلوهم يدفعوا مصاري ثمن فحوصات وما بتعرفوا كيف الواحد جاب المبلغ عشان يعمل فحوصات هاي وكل يوم بكون ع اعصابه عشان بكون خايف ما انقبل والمصاري اللي حطهم ع الفاضي وفي الآخر ما بنقبل ليه مش من الأول حكيتوا خلص مش ضروري تعلموا انتوا فحوصات مش مقبولين ولا لازم تخسروا وتكسروا خطار الاهل والطلاب".

وكشفت بيانات نشرها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، أن السلطة أنفقت خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 نحو 1.67 مليار شيكل لتعزيز قطاع الأمن، وهو ما يمثل 22% من إجمالي النفقات على مراكز المسؤولية للنصف الأول من العام.

وأفاد الائتلاف في تقرير نشره ضمن مؤتمر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة للعام 2021، أن وزارة الداخلية لم تنشر بياناتها حول موازنتها، حيث تبين وجود ارتفاع فاتورة الرواتب والأجور مقارنة بالعام الماضي ب (115) مليون شيكل.

وأفاد التقرير انه لوحظ ارتفاع النفقات الرأسمالية خلال النصف الأول من العام بالمقارنة مع ذات الفترة للأعوام السابقة، التي قد تعود إلى شراء 184 سيارة للضباط في الأمن الوقائي، و85 سيارة للمخابرات، دون وضوح مبررات الشراء.

وأشار المؤتمر إلى استمرار السياسة التوسعية في الإنفاق التشغيلي مثل الإيجارات ونفقات السفر والامتيازات الوظيفية وقد ارتفع حجم الإنفاق التشغيلي من 1.5 مليار في موازنة 2015 إلى 2 مليار في عام 2020.

وقال المستشار القانوني بمؤسسة الحق عصام عابدين إن هناك خلل بنيوي مزمن منذ سنوات طويلة في موازنة السلطة، منوهاً إلى أنه لطالما أكدت ذلك تقارير لجنة الموازنة العامة بالمجلس التشريعي منذ عام 1997، وحتى تعطيله.

وأكد عابدين أن أهم أسباب الخلل في الموازنة هو استمرار التعيينات العشوائية التي لا تستند إلى أي أسس أو معايير مهنية، ولا القانون الأساسي، ولا دورة الموازنة التي تتطلب الإعداد والمناقشة والإقرار ثم التنفيذ.

وأوضح عابدين أن المواطنين يمولون من جيوبهم أكثر من 80% من حجم الإنفاق العام، ومن حقهم أن تعرض الموازنة عليهم وعلى مؤسساتهم المدنية بدل غياب الشفافية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5729